23 ديسمبر النطق بالحكم في دعوي ادراج الاخوان كمنظمة ارهابية

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دعوي حظر تنظيم الإخوان المسلمين إلي جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم. في دعوي قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 ق التي أقامها طارق محمود المحامي ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج تنظيم الإخوان علي لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدته ومنع أعضائه من التنقل والسفر.
وذكرت صحيفة الدعوي أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الإرهابي في الفترة الأخيرة بعد عزل مرسي، فارتكبت جرائم في حق الشعب أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، علي يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية، بحسب الدعوي.
وأضاف مقيم الدعوي أن 'التاريخ الدموي للإخوان واستمرار ارتكبها لأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة علي لائحة المنظمات الإرهابية في العالم، كتنظيم القاعدة وحركة حماس وتنظيم الجهاد، وتوطنهم في سيناء تزامنا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد مرسي قبل عزله، بالإفراج عن أعتي الإرهابيين وتجار السلاح، ساهم في تحويل تلك البقعة إلي ثورة إرهابية، أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع، ليس في مصر ولكن في العالم أجمع'.
وشدد محمود علي أنه 'وجب علي رئيس الجمهورية تكليف وزير الخارجية بتقديم طلب إلي هيئة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بوضع تلك الجماعة علي لائحة المنظمات الإرهابية، لارتكابها جرائم إرهابية وتشكيلها أجنحة مسلحة، واستقطاب بعض المنظمات الإرهابية لارتكاب جرائم في العالم، معتمدة علي دعم مالي للتنظيم الدولي لها، وهو طلب سيكون معضدا بالمستندات المؤكدة'.