قوي اليسار تحدد موقفها من الدستور الجديد

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور نقاشها الواسع بين اوساط القوي السياسية المختلفة خاصة القوي اليسارية التي ابدت اعتراضها علي بعض مواد الدستور ومنهم من اختلف علي تعديل الدستور مابين مؤيد ورافض لمبدأ التعديل مطالبا بوضع دستور جديد, وعن مدي التوازن في تكوين اللجنة
قال الامين العام لحزب التجمع 'مجدي شرابية ' انها لجنة متوازنة تعبر غالبا عن الشعب كله, ومن عيوبها ان تمثيل السيدات قليل داخل اللجنة لان المرأة تمثل نصف المجتمع ولم يتم تمثيلها جيدا, كما ان هناك بعض النقابات المهنية التي مثلت باكبر من حجمها والبعض الاخر لم يمثل جيدا مثل نقابة المعلمين المكونة من مليون ونصف ولكن لم يتم تمثيلها جيدا باللجنة ولكن يتم تعويض ذلك بأن القرارات تتخذ بالتوافق بين اعضاء اللجنة خاصة التيار اليساري سيدافع عن موقفه ومطالبه بشدة.
وفيما يخص تمثيل التيار اليساري باللجنة صرح ايضا بأن جميع التيارات تقريبا متوازنة في تمثيلها باللجنة فالتيار القومي ممثل بواحد واليساري بواحد والتيار الليبرالي بشخصين ونحن نتعامل مع هذه القضية من منطلق انها لابد ان تكون بالتوافق.
واضاف 'شرابية' في تصريح خاص ل 'الاسبوع' ان مطالب التيار اليساري في اللجنة ان الحريات تنص تفصيليا في الدستور وحمايتها بما فيها الحريات السياسية والفكرية والاجتماعية مثل محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي, تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد والتوازن بين السلطات الثلاثة والتوازن داخل الجهاز التنفيذي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وان يكون رئيس الوزراء يعبر عن الاغلبية في البرلمان مثل النموذج الفرنسي فهو الافضل في التوازن بين الرئاسة ورئيس الوزراء فالرئيس للامن القومي والجيش والعلاقات الخارجية ورئيس الوزراء مسئول عن كل القضايا الداخلية, وفيما يخص الحد الادني يجب ان تكون هناك مادة تنص علي ان تكون الدولة ملتزمة بحد ادني يتناسب مع ارتفاع الاسعار وايضا مع ارتفاع نسبة التضخم, هناك كلمات فضفاضة داخل الدستور يجب تعديلها مثل المواد الخاصة بالحق في التعليم والصحة والسكن علي ان يكون نصها ' الزام' بدلا من 'حق'.
واشار ان حسين عبد الرازق عضو اللجنة قدم العديد من الاقتراحات ممثلا عن التيار اليساري تم الاخذ بها مثل الموافقة علي الدستور بعد استفتاء يوافق عليه 75% من الشعب.
وفيما يخص الخلاف علي المادة 219 قال ان الشعب هو الفيصل في النهاية وهذه هي الديمقراطية فليظهرحزب النور مدي قوته و تأثيره في الشارع كما ان هذه المادة تفتح الباب من اشكاليات كبري فهي تدخل الاربع مذاهب في التشريع, فمثلا عندما يحكم قاضيا ما في احد القضايا بمذهب قد يتخالف المذهب الاخر في حكم نفس القضية لان هناك ازمة في ذلك فباي رأي يحكم القاضي؟ وباختصار فأن الدستور في النهاية يجب ان يكون توافقي وان يكون الشعب هو الفيصل.
وقال الامين العام الحزب الناصري' توحيد البنهاوي' ان الحزب يري ان تشكيل اللجنة عموما مقبول فهناك تمثيل للمرأة والنقابات والاحزاب والاقباط والازهر والشباب قد يكون هناك ملاحظات ولكن هو تكوين مقبول فالدساتير لا تضعها الاحزاب والقوي اليسارية منفردة بل تضعها القوي المجتمعية.
وفي رأي الحزب الناصري قال 'البنهاوي' في تصريح خاص للاسبوع فيما يخص مسألة تمثيل التيار اليساري في اللجنة فالموضوع ليس بالاعداد فانما هو تمثيل مجتمعي, فالممثل الواحد هو يمثل التيار بأكمله ويقدم مطالبه وليس وجهة نظره وحده او حزبه فقط فشخص واحد مثل عشرة طالما انه يحمل وجهة نظر التيار بأكمله فمثلا التيار اليساري ممثل بواحد والقومي بواحد والليبرالي بشخصين فالعبرة ليست بالرقم.
وفي المطالب التي سيقدمها التيار اليساري للجنه قال انه سيكون اهمها التأكيد علي هوية الدوله السياسية وحماية الحقوق والحريات والواجبات والتوازن بين السلطات الثلاثة للدولة كما يجب ان تكون عبارات المواد محكمة وواضحة حتي لا يتم التلاعب بها وليس مثل ما حدث في دستور 2012, واضاف الامين العام ان المادة الثانية تكفي بمبادئ الشريعة الاسلامية وتقسيرها قد تم توضيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
ومن التيار القومي صرح طارق الغطاس عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة في تصريح خاص ل 'الاسبوع' بأنه لا يوجد اعتراض علي اللجنة من حيث التكوين وان الحزب لم يدخل في تحالفات او تنسيق بين احزاب او تيار اليسار, وان الحزب والتيار القومي يمثله المهندس محمد سامي رئيس الحزب وعضو اللجنة.
واشار ان الحزب يطالب عن طريق ممثله في اللجنه بدستور جديد كامل فالتعديل يعد اصلاح لباطل قد سبق وان حكمت به المحكمة الدستورية ببطلان اللجنه السابقة وسنصر علي ذلك فنحن نريد دستور جديد بأعتباره عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين يقدم حقوق اقتصادية واجتماعية كاملة للمواطنين, وان يكفل الحقوق والحريات للمواطنين.
وبالنسب للحد الادني للاجور فالحزب لا يطاب برقم معين فالرقم ليس العبرة وانما بالقوة الشرائية الكافية للمعيشة.
وصرح عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري' عصام سليمان 'ان تكوين اللجنة العام مقبول الي حد ما ولكن هناك بعض الملاحظات لقد طابنا قبل تكوين اللجنة ان يتم تمثيل الاحزابب عن طريق القوي السياسية, وتقليل عدد الشخصيات العماة في اللحنة ولم يتم الاخذ بها واردنا ايضا ان يكون تمثيل الشباب اكثر تنوعا من ذلك.
وفي تمثيل التيار اليساري باللجنة فال 'سليمان' في تصريح خاص ل 'الاسبوع' ان تمثيل التيار الاشتراكي المركسي ضعيف وتم اقتسامه مع التيار القومي, ولكننا كتيار يسار اتفقنا علي حسين عبد الرازق ولكننا اردنا تمثيل اكبر.
واضاف ان مطالب التيار اليساري للجنه ستكون اهمها علي العدالة الاجتماعية وليس فقط للحريات والحقوق, وانما الخدمات العامة للمواطنين وتشجيع الانتاج وان اطلاق الحريات لابد ان يكون له قواعد بالدستور, وفيما خص التعليم والسكن والصحة يجب ان يكون الزام علي الدولة.