اللجنة الفنية لفحص الأموال تؤدي اليمين القانونية في محاكة القرن

قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضية المتعلقه ب 'الكسب غير المشروع'، بحلف اليمين القانونية، وذلك في سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب 'محاكمة القرن' المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
قام أعضاء اللجنة بحلف اليمين القانونية بإبداء الرأي بالذمة، وهم الدكتور عادل يحيي عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة ومراد عبد القادر نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وكرم محمد أحمد بالجهاز المركزي للمحاسبات وأسامة عبد العزيز صالح من جهاز خبراء الكسب غير المشروع ومحمد فتحي من الرقابة الإدارية والمالية، وذلك طبقا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة ب:
أولا: بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من القسم المدني يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من:
1 أستاذ من القسم المعماري يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
2 رئيس 'محاسبي' من إحدي الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
3 عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل 'إدارة الأموال العامة' من تخصص الهندسة المدنية.
4 عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوي من صورتي تقريري إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين في مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبد الغني مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ في 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتي رقم 122، ثم من رقم 247 حتي رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما أرفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتي رقم 16 ثم تنفيذ ما يلي:
أولا: الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية إسكان جنوب سيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ:
'أ' لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتي نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضي خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأي من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوي للتعامل من عدمه، ثم إيضاح إجمالي ما تحصل عليه كل شخص طبيعي أو اعتباري من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ في تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثاني، وما إذا كان قد اختص خلالها الأخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز علي غيره ممن تحصل علي مساحات اخري من تلك الأراضي من عدمه.
'ب' لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و 212 و 213 و 214 و 215 'بمرسي الموقع' علي الطبيعة وهدايا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوب سيناء وما لحقه من تعديلات إن وجد، لتبيان التاريخ الفعلي للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التي تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثاني تلك الفيلات ومدي تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوب سيناء مأمورية الطور في 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء في التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلي للاستلام علي نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها إن وجدت علي الطبيعة، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثاني من عدمه وفي الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة علي تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالي الحقيقي لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الانشائية أو التجديدات المعماري
ثانيا: الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي للمتهم الثاني لمراجعة إدارتي الانشاءات والتسويق العقاري وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك في المدة من سنة 1995 ميلاديا حتي نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم عليها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخي الفعلي لذلك والوقوف علي ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة إن وجد.
ثالثا: الانتقال للمركز الرئيسي لشركة المقاولون العرب لمراجعة إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التي بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التي قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعي والحالة التي كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمني من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك.
وعلي اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التي تطالعها، وصرحت لها المحكمة في سبيل أداء مهمتها سماع من يري لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية يري ضرورة الاطلاع علي ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوي، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق في الدعوي الجنائية.
وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصري لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة، وعلي اللجنة إيداع تقريرها في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.