وزير المالية: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات نموذج للشراكة التنموية مع القطاع الخاص

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي، بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلى من خلال خلق طلب متزايد عليها.
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أننا نمضى بخطى متسارعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 5 آلاف و180 سيارة جديدة تم تسليمها لأصحابها منها 5 آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى و180 سيارة ميكروباص، ومن المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالى.
أضاف السيد الوزير الدكتور محمد معيط، أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.
قال السيد المحاسب أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألفًا و500 طلب، مشيرًا إلى أنه تم تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضى، منها 5213 سيارة ملاكى و128 تاكسى و169 سيارة ميكروباص.
أكد المحاسب امجد منير وكيل اول وزارة المالية ورئيس قطاع مكتب الوزير الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى عقبات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.
أوضح السيد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة: «www.gogreenmasr.com» حيث قام الموقع الإلكتروني بحذف الطلبات غير المكتملة التي لم يحدد أصحابها نوع السيارة الجديدة أو البنك، رغم تنبيههم ومطالبتهم بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية خلال أشهر مايو ويونيه ويوليو وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حالة عدم اكتمالها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني.
أضاف السيد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت حوالى 8780 طلبًا بنهاية أغسطس الماضى، وأنه ينبغى على أصحاب هذه الطلبات، التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
أوضح الدكتور طارق عوض أن المبادرة تتيح عددًا من المزايا منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من ثمن التاكسي الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة التى مر على صنعها عشرون عامًا فأكثر، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة.