في أول حوار له .. أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ل »الأخبار«

84 إتحاداً عربياً متخصصا للتنمية الاقتصادية في الوطن العربي

أعلن امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ان لديه 84 اتحادا عربيا متخصصا في التنمية الاقتصادية تعد الذراع الطويلة للمجلس.. كما سيتم انشاء مجلس حكماء ويتكون من أساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد والقيادات لتطوير عمل المجلس وتفعيل العمل العربي المشترك جاء ذلك في اول حوار صحفي للسفير محمد الربيع الامين العام الجديد لمجلس الوحدة الاقتصادية والذي بدأ حواره عن الخطط التي سيبدأ بها العمل للنهوض بالمجلس قائلاً:
لقد عملت في مجال التكامل الاقتصادي العربي لما يقرب من 41 عاما كمندوب اقتصادي لليمن بالجامعة العربية ومنظماتها العربية المتخصصة بما فيها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعملت لما يقرب من 5 سنوات أمينا عاما مساعدا لمجلس الوحدة الاقتصادية وسأعمل مع زملائي ومن ستتم الاستعانة بهم لإعداد استراتيجية تعني بتطوير الأداء في عمل مجلس الوحدة الاقتصادية وربطها مباشرة بالجامعة العربية شأنها في ذلك شأن باقي المنظمات العربية المتخصصة..
هناك معوقات يراها البعض أمام المجلس تحول دون تطوير الاقتصاد العربي.. ما هي هذه المعوقات من وجهة نظركم؟
لاشك ان هناك معوقات وليس هذا غريبا لان المعوقات دائما تصاحب اي عمل اقتصادي او غير اقتصادي والمهم كيفية تجاوز هذه المعوقات ويتم ذلك عن طريق العمل الجماعي كفريق واحد من خلال توحيد الجهود من قبل المنظمات ذات العلاقة ولابتعاده عن التكرار والازدواجية.
أعتقد ان تلك النظرة مجرد أضغاث أحلام لان الوقائع والشواهد تتحدث عن نفسها المجلس أوجد في الماضي شركات مشتركة تتحدث عن نفسها في الميدان وهناك 84 اتحادا عربيا متخصصا تغطي كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي وتعتبر الذراع الطويلة للتنمية الاقتصادية بالوطن العربي .. بالاضافة الي خارطة استثمارية تغطي أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية لكافة الأقطار العربية فهل هذا مجرد اسم فقط
ما المشاريع التي يسعي المجلس لإنشائها خلال المرحلة المقبلة؟
في الحقيقة هناك عدد من المحاور:
أولاً: الاهتمام بإحداث نقلة نوعية للاتحادات وهي تمثل القطاع الخاص وخلق الوسائل والسبل الكفيلة بتجميعها داخل قطاعات متعددة من حيث التخصص والنوع وإنشاء مجلس أعلي للاتحادات ترأسه كل دولة من الدول العربية بصفة دورية.
ثانياً: أن يكون المجلس هو الجسر الذي يوصل القطاع الخاص بالحكومات باعتبار انه يغيب تماما علي ما يدور في الساحة من منطقة تجارة وما يتبعها وصولا الي السوق العربية المشتركة والقطاع الخاص هو صاحب المصلحة الحقيقية والمرتكز الرئيسي لإنجاح التكامل الاقتصادي العربي.
ثالثاً: إنشاء مجلس حكماء من أساتذة الجامعات والمفكرين والقيادات التي تقود مناصب عليا في الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية الحكومية.