بعد قرار الصين تعديل عملتها الوطنية

البورصات العالمية تقفز لأعلي مستوياتها في خمسة أسابيع..وارتفاع أسعار النفط والذهب

شهدت امس البورصات العالمية ارتفاعا لاعلي مستوي في خمسة اسابيع وذلك بعد ان زادت ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد العالمي بعد قرار الحكومة الصينية السماح بمزيد من المرونة لسعر صرف عملتها الوطنية.كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.2 في المائة لتصل الي نحو 97 دولارا للبرميل وهو أعلي مستوي لها منذ اوائل مايو الماضي. وسجلت أسعار الذهب مستوي قياسيا مرتفعا مع تراجع الدولار أمام اليورو واقبال المستثمرين القلقين بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو علي شراء المعدن النفيس.وبلغ سعر الطلب علي الذهب 2621 دولارا للاوقية (الاونصة) مقارنة مع 53.5521دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة الماضي.وارتفعت أسعار الفضة الي 63.91 دولار للاوقية من 01.91 دولار .كما زادت أسعار البلاتين الي 0061دولار .وسجل سعر صرف اليوان الصيني امس اعلي مستوياته امام الدولار منذ خمس سنوات. وبلغ سعر صرف العملة الصينية في ابرز سوق مالية في البلاد 9808.6 يوان للدولار وهو اعلي مستوي منذ يوليو 5002 .ومن جهة اخري, اعرب جان-كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي عن ثقته في ان منطقة اليورو لديها برنامج قوي لمساعدة دول مثل اليونان وان اليورو عملة ذات مصداقية كبيرة.وقال تريشيه في مقابلة مع قناة روسيا اليوم التليفزيونية ان هناك دروسا ينبغي تعلمها علي الامد المتوسط من الازمة ولا يزال هناك الكثير لعمله في مجال الرقابة.وأضاف تريشيه "يتمثل الدور الاساسي للوحدة الاقتصادية في مراقبة السياسات المالية... الشئ المهم للغاية هو ألا تكتفي (الحكومات) بالتزام السلوك القويم وانما تخضع أيضا للرقابة والمتابعة الدقيقة من جانب نظرائها."وعلي صعيد آخر, تعلن بريطانيا اليوم الثلاثاء خفضاً جديداً في الموازنة بنسبة 72 مليار جنيه استرليني وزيادة ضريبية بنسبة 51 مليار جنيه استرليني بهدف منح الاقتصاد دفعاً بنسبة 75 مليار جنيه استرليني بحلول العام 5102.وخصصت صحيفة ال"اندبندنت" صفحتها الاولي لمخاوف وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن وتوقعه زيادة كبيرة في نسب البطالة.ونقلت الصحيفة عن أوزبورن قوله إنه بدون الخفض المرتقب في الموازنة ستكون بريطانيا "علي طريق الافلاس". لكن الصحيفة تساءلت عما اذا كان الوزير يجازف بزيادة نسبة البطالة الي مستوي لم تشهده البلاد منذ السبعينيات.ويعني الخفض الجديد في الموازنة ان هناك مليون فرصة عمل في القطاع العام ستختفي في غضون خمس سنوات.