طالبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي مدير شركة موزون الجزائر احدي الشركات المملوكة لشركة أوراسكوم لادانته بالاستيلاء علي مبلغ 08 مليون دينار جزائري وعرض رشوة علي مسئول الشركة بالقاهرة مقابل عدم الابلاغ عن المخالفات التي ارتكبها وقررت المحكمة في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 51 ابريل القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رشدي راغب عمار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد محمد مصطفي سالم وابراهيم لملوم عبدالوهاب وحضور محمد حسام الدين وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا.