محيي الدين في احتفالية إطلاق النسخة العربية لتقرير النمو والتنمية:

دعم الطاقة لصالح الأغنياء ويحتاج مراجعة گبري

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر لديها الامكانات لتصل ضمن العشرين الاوائل اقتصاديا في العالم بشرط تطبيق اجراءات اصلاح اشد مما نقوم به الآن.. وافاد الوزير بأن احداث نقلة نوعية اقتصادية يتطلب سياسات صعبة بتكلفة صعبة لذا لابد من المساندة المجتمعية من خلال حوار مجتمعي شامل.. وأوضح الوزير في حوار أمس خلال احتفالية اطلاق النسخة العربية لتقرير النمو الصادر عن لجنة النمو والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بحضور د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. احمد درويش وزير التنمية الادارية ان هناك افكارا سيئة اقتصاديا رغم النوايا الطيبة حولها ومن ابرزها دعم الطاقة في مصر الذي يفوق الانفاق علي التعليم والرعاية الصحية داعيا الي ضرورة اجراء مراجعة كبري لذلك من خلال حوار مجتمعي لان دعم الطاقة حاليا يمثل دعما للاغنياء باعتبارهم الاكثر استهلاكا للطاقة.. وردا علي سؤال حول عدم دخول مصر ضمن 31 دولة وضعها تقرير التنمية في قائمة الدول التي تحقق نموا مطردا ومنها بتسوانا والصين وهونج كونج والبرازيل واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسلطنة عمان وسنغافورة وتايوان وتايلاند.. اكد الوزير ان مصر والهند وجنوب افريقيا مرشحون لدخول الموجة الثانية من هذه الدول.. وقال ان دخول القائمة يتطلب تطبيق 5 عناصر أولها الاستقرارالاقتصادي والاستثمار في البشر شاملا التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية الاساسية والانفتاح علي العالم الخارجي.. واشار الوزير الي ان مصر الان اكثر ارتباطا بالتطورات العالمية حيث ارتفعت نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر للدخل القومي الي 8٪ قبل الازمة الاقتصادية وما يتراوح بين 5 و5.5٪ بعد الازمة. كما تطورت الصادرات المصرية وهناك امكانات لزيادتها لتشمل السلع ذات القيمة المضافة العالية.. كما بدأت مصر مراجعات لاسعار الطاقة سواء للمستهلك أو المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.. بجانب اجراءات زيادة الانفاق الاجتماعي واستهداف مكافحة الفقر والنهوض بالقري الاكثر فقرا.
ونوه الوزير بأن العناصر الخمسة لتحقيق النمو المطرد متداخلة ويصعب وضع اولويات من بينها لكن الاستثمار في البشر أي التعليم يظل الأساس فتطوير نظم التعليم وراء الانطلاقات في جنوب شرق آسيا.. وتابع الوزير ان تطبيق مصر لاجراءات اصلاح اشد مما اتخذ كفيل بوضعنا في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا فمصر الان في المركز 05 في التصنيف الاقتصادي العالمي وفق تقديرات البنك الدولي ومن الممكن ان تتقدم هذا العام للمركز 84 أو 94 ووفق مؤشر القوي الشرائية تحتل مصر المركز 62 عالميا.