من العيب ان اضع هذا العنوان صدقت »اخبار الجامعات« علي رأس هذه الكلمات، فالمفترض ان تتسم كل امورنا وافعالنا بالصدق.. ولا شيء غيره، وتزداد المسئولية وتعظم اذا كان المتحدث في موقع التوجيه والنصح والارشاد وتربية الاجيال، تربية قويمة،أو في موقع اتخاذ القرار ولكن لأننا نعيش زمنا غريبا، اختلط فيه الحابل بالنابل، وهو مثل يضرب علي ضياع القيم وشيوع المفاسد، بفعل فاعل، والفاعل معلوم، وهذه الاوضاع الخاطئة تنذر بسوء المنقلب واوخم العواقب، وكان لابد مما ليس منه بد ، ولامفر من إختيار هذا العنوان، صدقت »اخبار الجامعات«، تذكيرا للغافلين بان حياتنا قد اصابها خلل وتدثرت بامراض اجتماعية قاتلة من شيوع الكذب والنفاق والرياء، خوفا أو طمعا، وأصبحت الفرصة سانحة لذوي القدرات المحدودة ان تشغل أعلي المناصب دون استحقاق، ولكنها الأيام وتقلباتها التي تأتي لنا بالعجب العجاب، ونسأل الله السلامة. منذ ايام تلقيت ردا من مكتب عميد كلية الآداب جامعة عين شمس بلا توقيع وبالصدفة قرأت علي الظرف الخارجي اسم : د.فتحي الشرقاوي. وتساءلت هل هو العميد أو القائم بعمل العميد، أو وكيل الكلية أو مستشاراً لرئيس الجامعة وبأي صفة يتحدث؟!.. قلت: حسناً فعلوا.. ربما في لحظة صدق مع النفس اثروا عدم كتابة اسماء من تولوا كتابة هذا الرد.. علي كل حال اعترفت الكلية في ردها المؤرخ بتاريخ 92 ابريل الماضي، بالكارثة العلمية التي لحقت بالتعليم المفتوح ردا علي ما نشرناه.. ومن مطالبتنا الجامعة بموقف حاسم من لصوص العلم، وقلنا انها سرقات مدعومة تتوافر فيها اركان الجريمة المنظمة ومسكوت عنها من الجامعات واشرنا إلي ان هذه الجريمة مستمرة منذ ثلاث سنوات. عندما اختارت الكلية والجامعة احد الاساتذة ذكرنا اسمه اكثر من مرة لتدريس مادة آثار الاقصر لطلاب المستوي السابع قسم الدراسات الاثرية وقلنا ان الكتاب لا يغطي المنهج الدراسي الذي قررته الكلية واعتمدته الجامعة.. فقد اغفل الجانب الحضاري لهذا المقرر، وهو يمثل نصف المقرر، اي ان الكتاب غير متفق مع اساسيات المنهج مما يعد تلاعبا بالمقررات الدراسية والاصول العلمية السليمة. .والكارثة الكبري، ان هذا الكتاب مسروق من كتاب د.سيد توفيق الاستاذ بكلية الاثار جامعة القاهرة.. علي كل حال تعالوا نقرأ رد مكتب العميد واترك الحكم للقاريء العزيز: تحية طيبة وبعد.. قامت الكلية منذ عام في اطار السعي المستمر لتطوير ومراجعة المقررات بوقف تدريس الكتاب المذكور وقررت عدم صلاحيته، ومن ثم تم وقف الكتاب وسحبه من المنفذ الخاص بتوزيع الكتب وعندما وصلت للجامعة شكوي تفيد بأن الكتاب به سرقة علمية والذي تم وقفه من قبل، بادرت الكلية بتشكيل لجنة علمية متخصصة حيث اقرت بوجود سرقة علمية وتم احالة المؤلف للشئون القانونية بالجامعة ولايزال الأمر قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.. فكيف يتم الزعم بان هناك جريمة مدعومة وقيام الجامعة بالتستر عليها.. اما القول بان هذا الكتاب يباع بمبلغ 021 جنيها فهي قيمة المصروفات الدراسية التي يقوم طالب التعليم المفتوح بتسديدها للكلية في حال رغبته في التسجيل في اي من مقررات الدراسة المطروحة أمامه. انتهي رد مكتب العميد.. ونقول للمسئولين اذا كانت السرقة ثابتة باعتراف اللجنة العلمية فهل تم وقف الاستاذ عن العمل ولماذا لم تقم الجامعة بتحويل المسئول الأول عن الكلية إلي التحقيق لتركه هذا الاستاذ لاكثر من ثلاث سنوات رغم علمه بأن الكتاب الذي يقوم بتدريسه لا يصلح للتدريس، ناهيك علي ان الكتاب مسروق.. تركوه يسرق، ليقدم علما مغشوشا ويجني ثمار سرقاته، تربحا مذموما.. وقدوة سيئة للأجيال الجديدة .. ولله الأمر من قبل ومن بعد والحديث موصول ! المحرر
