أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق جائزتها الأولي للبحث العلمي والتي تبلغ قيمة جوائزها 22500 دينار بحريني، وحددت يوم 23 سبتمبر القادم موعدا نهائيا لاستلام البحوث العلمية من داخل وخارج مملكة البحرين. وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إن إطلاق هذه الجائزة يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة الداخلية في دعم البحث العلمي وتشجيع القيام بالدراسات التي من شأنها رفع مستوي الأداء والكفاءة للباحثين والدارسين، وقد جاءت المبادرة بالإعلان عن جائزة البحث الأمني لتشجيع البحث العلمي والدراسات الأمنية لمواكبة التطور والتحديث الذي تنتهجه الوزارة باستخدام التقنيات والنظم الحديثة في مجالات العمل الأمنية حيث لا تكتمل حلقة التطوير والتحديث إلا من خلال القوي البشرية المدربة القادرة علي استخدامها وتوظيفها، كما يتطلب الأمر دراسة الظواهر الأمنية بأسلوب علمي يقوم علي الاستقصاء و التحليل واستخلاص النتائج التي تقود الي الحلول المناسبة. وأضاف: لما كان مجال البحث مفتوحًا ومتاحًا لكل من يرغب، فإن الجائزة ستكون حافزًا للمنافسة في هذا المضمار وعاملاً مشجعًا للباحثين والدارسين في المجال الأمني، وقد سعينا من خلال هذه الجائزة إلي إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية من أجل تحقيق الفائدة العلمية ومساندة جهود التطوير والتحديث في الوزارة وتحفيز الباحثين وتعميق وترسيخ البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة علي استيعاب العلوم الحديثة وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أعلن العميد طارق حسن عيسي الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، أن هذه الجائزة التي أقرها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بعنوان ( دور الشراكة في مواجهة الجريمة والحد منها) ، ستمنح سنويا من أجل تشجيع البحث العلمي في المجال الأمني. وقال العميد الحسن أن المشاركة لن تكون محلية فقط، بل سيتم فبول البحوث من خارج البحرين أيضا للراغبين في المشاركة، وسوف تفتح أبواب المشاركة فيها للجميع من مدنيين وعسكريين ومن أفراد ومؤسسات، بهدف الاستفادة من كافة الخبرات. مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تكرس بهذه المسابقة إيمانها العميق بأهمية البحث العلمي ، كأحد أساليب التحديث والتطوير التي تنتهجها كافة مؤسسات المجتمع الراغبة في مواكبة التطور، ومؤكد علي أن الوزارة تتبني الأسلوب العلمي في مكافحة الجريمة وفي الحفاظ علي الأمن واستتبابه. وأشار العميد الحسن إلي أن هناك مشروع لتحديث وتطوير وزارة الداخلية عمره الآن ست سنوات ، وقد تبني هذا المشروع الأسلوب العلمي منذ اليوم الأول، ولهذا يمكن القول بأن هذه ليست المرة الأولي التي تحاول الوزارة فيها الاستفادة من البحث العلمي في سياستها أو أسلوب عملها، لأن أهم أساليب العمل في الوزارة هو توثيق وإدارة المعرفة من أجل نقل الخبرات. وقال إن الجائزة لها أهداف كثيرة هي توجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات الوطنية الأمن والتنمية المستدامة، ونشر الدراسات الأمنية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها، وتشجيع الباحثين علي بناء نماذج ورصد تجارب أمنية بهدف الوصول إلي أطر ومعالم لإدارة الأزمات الأمنية. شروط الترشيح وهناك شروط للترشيح للجائزة هي كالتالي:أن يكون المشارك مالكاُ أصيلاً للبحث ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها، لا يحق للمرشح أن يتقدم بأكثر من عمل واحد فردي للمسابقة، أن يكون البحث المقدم مكتوباً باللغة العربية أو بالإنكليزية، ألا يكون البحث المشارك قد سبق نشره أو طرحه في مسابقة بحثية أخري، أو لنيل درجة علمية، لا تجوز إعادة التقدم بالبحث ذاته شكلاً ومضموناً مادام قد قدم في دورة سابقة للجائزة. لا يجوز أن يتضمن موضوع البحث أية بيانات أو معلومات تتصف بالخصوصية والسرية إلا بموافقة الجهات المعنية ذات الشأن، ولا تتحمل وزارة الداخلية أية مسؤولية تترتب علي ذلك.