آخر عمود

الدستور يعرف من عنوانه

إبراهيم سعده
كان من الطبيعي أن نتابع باهتمام كبير تعليقات المترشحين للرئاسة علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، باعتبارهم أول المعنيين بتوافق أو تعارض هذا الدستور مع برامجهم التي وعد كل واحد منهم بتنفيذها في حال فوزه برئاسة الجمهورية.
تعليقات المترشحين علي تشكيل اللجنة حملت اعتراضات وتخوفات أبداها البعض، في حين أيدها البعض الآخر بمنطق: " ليس في الإمكان أبدع مما كان وسيكون"! وهناك أيضاً من لم يعلق ب "نعم" أو ب "لا" لأسباب لا نعرفها، أو ربما لرغبته في الانتظار لحين بدء الجلسات التحضيرية، و التعرف علي آراء وأفكار واقتراحات من فازوا بعضويتها، قبل التعليق عليها سلباً أو إيجاباً.
التركيز اليوم علي المترشحين للرئاسة الذين علقوا علي تشكيل الجمعية التأسيسية استناداً إلي مبدأ: الدستور يعرف من عنوانه!
فمثلاً..
أعلن حمدين صباحي المرشح الرئاسي رفضه لطريقة تشكيل لجنة الدستور لأن الدستور يجب أن يعبر عن روح مصر وليس الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فإن هذا التشكيل لا يرضي أي مصري.
أما المرشح المحتمل:خالد علي فقد دعا إلي اجتماع مشترك عاجل يضم عدداً من المترشحين مثله د. عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، وأبو العز الحريري، وهشام البسطويسي، وبثينة كامل لإعلان مقاومتهم ل " هذا العبث بمستقبل الوطن، لأن وضع الدستور أهم في هذه اللحظة من الانتخابات الرئاسية". ولم يكتف خالد علي بذلك وإنما "دعا كل الوطنيين الذين تم اختيارهم لعضوية هذه اللجنة إلي رفض الاشتراك فيها، و الانسحاب منها، كأول خطوة لإسقاطها لأنها ليست لجنة لتأسيس الدستور ولكنها لجنة لتخريب الدستور والوطن". ومن جانبه.. حذر المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ونائب رئيس محكمة النقض من قيام الجيش بانقلاب عسكري "إذا واصل الاسلاميون محاولاتهم الانفراد بالسلطة والسيطرة علي البرلمان والحكومة ومقعد الرئاسة معاً". وأضاف المستشار البسطويسي قائلاً: " إن هناك عدة احتمالات وخيارات امام الجيش منها الانقلاب العسكري الذي يعد اسوأها لكنه يظل وارداً، وسوف يؤيد الشعب هذا الانقلاب ويرحب به وقتها ".
أما عمرو موسي فقد شدد علي أن " كتابة الدستور يجب أن تحصل علي ثقة الشعب، وأن الاحتجاجات التي ظهرت علي الساحة بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة تؤكد عدم ارتياح الناس للطريقة التي تم بها، وهو ما يمثل رسالة واضحة للأغلبية البرلمانية بأن الأمر لن يمر بسهولة. فالدستور ليس لأغلبية أو أقلية، إنما يستوجب اجماعاً وتوافقاً من الجميع". وأرجع عمرو موسي الوضع السياسي الحرج الذي تمر به البلاد الآن إلي " نقص الخبرة لدي نواب البرلمان والأحزاب السياسية الممثلة فيه، وحذَّر في الوقت نفسه من تكرار هذا الأمر في انتخابات الرئاسة ".
.. وللحديث بقية.