صرح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأموال ان القضاء الإنجليزي رفض طلب المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق بطلب المراجعة القضائية لقرار الحكومة الإنجليزية بتجميد أمواله هو وزوجته. وتقرر استمرار تجميد أمواله وزوجته مع باقي رموز نظام مبارك علي ذمة التحقيقات. وقال: إن المتهم حسين سالم وابنه خالد قاما يوم الخميس الماضي بالطعن علي قراري المحكمة الاسبانية بتسليمهما لمصر وستحدد المحكمة العليا في اسبانيا جلسة عاجلة لنظر الطعن وقرارها سيكون واجب النفاذ فوراً. وأكد الجوهري ان اللجنة القضائية نيابة عن مصر تقدمت بطلب إلي الاتحاد الأوروبي لتجديد قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال مبارك وأعوانه من رموز النظام السابق.. وذلك لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمات لتتمكن مصر من استرداد هذه الأموال التي حصلوا عليها نتيجة جرائم أموال عامة وكسب غير مشروع.