الانتهاء من صرف التعويضات ل6401 من المصابين وأسر الشهداء

ممثلون للمصابين وأسر الشهداء في مجلس إدارة المجلس القومي لأول مرة

دراسة أوضاع ضحايا ستاد بورسعيد واستطلاع رأي الأزهر في اعتبارهم شهداء
تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والصحة والإسكان والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ود.حسني صابر الأمين العام للمجلس واثنين من أسر الشهداء واثنين من مصابي الثورة حتي يكون لأسر الشهداء والمصابين تمثيل بالمجلس.. صرح بذلك د. حسني صابر عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجلس الإدارة الجديد للمجلس. وقال صابر في مؤتمر صحفي إن الاجتماع استعرض ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، حيث تلقي المجلس حتي الآن 2994 طلبا لخدمات تقدم للمصابين، كما أرسل المجلس 1115 سجلا لمصابي الثورة لوزارة المالية لصرف المستحقات وتم الصرف حتي الآن ل 1046 مصابا وتنتظر وزارة المالية استكمال الباقين للأوراق حتي يتسني سرعة الصرف، كما تم مناظرة 1480 حالة إصابة في القومسيون الطبي المدني. أضاف أن المجلس نجح في الحصول علي 3200 درجة وظيفية حكومية وتم تسكين 1500 مصاب علي وظائف ، كما تم البدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلي الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع حيث تم تنظيم معسكرين لإعادة التأهيل المجتمعي للمصابين تحت إشراف خبير مصري عالمي وعدد من الخبراء، وشارك في المعسكر الأول 167 مصابا من بين 200 فرصة للاشتراك بينما حضر المعسكر الثاني 200 مصاب. وبرر د.حسني صابر عدم اكتمال قوة المعسكر الأول بأن المصابين كانت تنقصهم الثقة في جدوي المعسكر، ولكن بعد نجاحه أقبل المصابون علي المعسكر الثاني، وقال إنه تقرر التوسع في المعسكر الثالث ليضم 400 مصاب، كما ستتم الاستعانة بخريجي المعسكرين في تدريب المصابين بالمعسكر الثالث. وردا علي سؤال حول ما إذا كان المجلس سيضم شهداء ومصابي أحداث بورسعيد إلي قائمة المستحقين للرعاية قال صابر إنه ينتظر رد الجهات المعنية حول تصنيف وتحديد من هو الشهيد والاسترشاد برأي علماء الأزهر حتي يمكن التصرف علي ضوء هذا التصنيف، وإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن. وردا علي سؤال حول مطالبة نواب مجلس الشعب بمضاعفة المستحقات لأسر الشهداء والمصابين قال إنه ينتظر تشريعا من مجلس الشعب حتي يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وأعلن أنه تم إعادة فتح أبواب مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة اعتبارا من أمس بعد إغلاقه لعدة أيام لعدم توفر الحماية والأمن وبسبب الاعتداءات التي تعرض لها موظفو المجلس نتيجة انشغال الأمن بأحداث وزارة الداخلية، مشيرا الي أن د. الجنزوري أكد ضرورة توفير التأمين اللازم لموظفي المجلس. وبالنسبة للمتظلمين من حكم القومسيون الطبي قال إنه حق مشروع وتم فتح باب التظلمات، ولكن تم وقف قبول طلبات جديدة من أسر الشهداء والمصابين إلي حين الانتهاء من الطلبات القديمة.
وفيما يتعلق بمصابي أحداث مجلس الوزراء أوضح د. حسني صابر أنه تقرر أن تكون الطلبات المقدمة منهم مصحوبة بصحيفة الحالة الجنائية التي لا يكون فيها سابقة مخلة بالشرف، وأن هناك استثناء لحالات المصابين في أحداث مجلس الوزراء لأنه حدثت خلالها عمليات تخريب للممتلكات العامة للدولة مثل إحراق المجمع العلمي وأن أهالي المصابين طالبوا بالتفرقة بين المتظاهرين الحقيقيين وبين البلطجية.