الجنزوري يتابع إجراءات رعاية أسر الشهداء والمصابين

تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية
أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإسكان والتأمينات الإجتماعية
والتنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء
والدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس وإثنين من أسر الشهداء وإثنين من مصابي
الثورة حتى يكون لأسر الشهداء والمصابين تمثيل بالمجلس.
صرح بذلك الدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
ومصابي الثورة عقب الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع مجلس الإدارة الجديد
للمجلس.
وقال الدكتور حسني صابر في مؤتمر صحفي ان الإجتماع استعرض ما تم تنفيذه من
إجراءات خلال الفترة الماضية لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، حيث تلقى المجلس
حتى الآن 2994 طلبا لخدمات تقدم للمصابين، كما أرسل المجلس 1115 سجلا لمصابي
الثورة لوزارة المالية لصرف المستحقات وتم الصرف حتى الآن ل 1046 مصابا وتنتظر
وزارة المالية استكمال الباقين للأوراق حتى يتسنى سرعة الصرف، كما تم مناظرة 1480
حالة إصابة في القومسيون الطبي المدني.
وأضاف أن المجلس نجح في الحصول على 3200 درجة وظيفية حكومية وتم تسكين 1500
مصاب على وظائف، كما تم البدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي
الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلى الحياة الطبيعية
ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع حيث تم تنظيم معسكرين لإعادة التأهيل المجتمعي
للمصابين تحت إشراف خبير مصري عالمي وعدد من الخبراء، وشارك في المعسكر الأول 167
مصابا من بين 200 فرصة للإشتراك بينما حضر المعسكر الثاني 200 مصاب.
وبرر الأمين العام للمجلس عدم اكتمال قوة المعسكر الأول بأن المصابين كانت
تنقصهم الثقة في جدوى ذلك المعسكر، ولكن بعد نجاحه أقبل المصابون على المعسكر
الثاني، وقال أنه تقرر التوسع في المعسكر الثالث ليضم 400 مصاب، كما ستتم
الإستعانة بخريجي المعسكرين في تدريب المصابين بالمعسكر الثالث.
وردا على سؤال حول ما إذا كان المجلس سيضم شهداء ومصابي أحداث بورسعيد إلى
قائمة المستحقين للرعاية، قال الدكتور حسني صابر إنه ينتظر رد الجهات المعنية حول
تصنيف وتحديد من هو الشهيد والإسترشاد برأي علماء الأزهر حتى يمكن التصرف على ضوء
هذا التصنيف، وإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.
و حول مطالبة نواب مجلس الشعب بمضاعفة المستحقات لأسر الشهداء والمصابين ، قال
إنه ينتظر تشريعا من مجلس الشعب حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأعلن أنه تم إعادة فتح أبواب مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي
الثورة اعتبارا من اليوم بعد أن كان قد أغلق لعدة أيام لعدم توفر الحماية والأمن
وبسبب الإعتداءات التي تعرض لها موظفو المجلس نتيجة انشغال الأمن بأحداث وزارة
الداخلية، وقال أن الدكتور الجنزوري أكد ضرورة توفير التأمين اللازم لموظفي
المجلس.
وبالنسبة للمتظلمين من حكم القومسيون الطبي قال أنه حق مشروع وتم فتح باب
التظلمات، ولكن تم وقف قبول طلبات جديدة من أسر الشهداء والمصابين إلى حين
الإنتهاء من الطلبات القديمة.
وفيما يتعلق بمصابي أحداث مجلس الوزراء ، أوضح الدكتور حسني صابر أنه تقرر أن
تكون الطلبات المقدمة منهم مصحوبة بصحيفة الحالة الجنائية التي لا يكون فيها
سابقة مخلة بالشرف، وأن هناك استثناء لحالات المصابين في أحداث مجلس الوزاء لأنه
حدثت خلالها عمليات تخريب للمتلكات العامة للدولة مثل إحراق المجمع العلمي وأن
أهالي المصابين طالبوا بالتفرقة بين المتظاهرين الحقيقيين وبين البلطجية.
وأضاف ان الإجتماع ناقش الهيكل الإداري للمجلس والإستعانة بموظفين متطوعين
للإسراع بتقديم الخدمات اللازمة، كما تم استعراض مشروع تشكيل لجنة لتأريخ أحداث
الثورة بشكل موثق مع وضع تصنيف محدد للشهيد والمصاب في أحداث الثورة وأماكن
تواجدهم في الأحداث.
وأكد أن المجلس يتضامن بشكل قوي مع مطالب أهالي الشهداء والمصابين لكفالة
القصاص العادل والسريع والمحاكمة الناجزة للمتسببين في قتل الشهداء وإصابة مصابي
الثورة.