قام المستشاران سامح ابوزيد واشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات في قضية التمويل الاجنبي بتسليم المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة اوراق القضية المتهم فيها 34 متهما، مصريين ومن جنسيات اجنبية وامريكية ولبنانية واردنية وصربية وبينهم 91 أمريكيا يترأسهم نجل وزير النقل الامريكي. وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم امام محكمة جنايات القاهرة. شملت أوراق القضية قرار الاتهام واسماء المتهمين وادلة الثبوت التي تشمل شهود الاثبات وعلي رأسهم شهادة الوزيرة فايزة ابوالنجا التي تم سؤالها خلال جلستي تحقيق يومي 61 و52 اكتوبر الماضيين وفجرت في اقوالها مفاجأة من انها طلبت باسم الحكومة المصرية عام 8002 وقف المعونة الامريكية ورفض الجانب الامريكي وخصوصا المعونة للمنظمات الاهلية. يواجه المتهمون عدة اتهامات منها ارتكابهم جرائم تلقي تمويل من الخارج وادارة نشاط غير مشروع بالاضافة إلي تأسيس مقرات كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون وهي جرائم تصل عقوبتها إلي السجن لمدة 5 سنوات بالاضافة إلي الغرامة. وبدأ المستشاران سامح ابوزيد واشرف العشماوي في اجراءات التحقيق في الجزء الثاني من القضية المتصلة بالتمويل الاجنبي غير المشروع ايضا لعدد من المنظمات الاجنبية والكيانات المصرية وعدد من الاشخاص الطبيعيين. وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التي قدمتها المنظمات التي تم تفتيشها وضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي رفضت تسليم المضبوطات ورفضت اعادة فتح المقارات. وسوف تواصل التحقيقات واستعجال تقارير الفحص الفني وتقارير المركزي ومصلحة الضرائب المصرية لاستكمال التحقيقات علي ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات في البنوك العاملة في مصر. ومن المنتظر ان يبدأ قاضيا التحقيق المستشاران سامح ابوزيد واشرف العشماوي في استجواب المتمين المسئولين عن تأسيس وادارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الاسبوع الجاري بشأن تأسيس وادارة هذه الكيانات دون ترخيص وتلقي تمويل اجنبي غير مشروع من اجل ذلك. كشفت التحقيقات مع المسئولين في وزارة الخارجية وايفادات جهات الرقابة والامن القومي والوطني اسفرت عن ان النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد فروع المنظمات الدولية الامريكية ووقفها عن ممارسة نشاطها غير المشروع في مصر خلال السنوات الماضية وما تتلقاه من تمويل أجنبي نظرا لانه كان يخضع للضغوط من قبل هذه المنظمات والجهات والدول الداعمة الممولة لها.