نحترم البرلمان .. وغاضبون من الإخوان :

معتصمو التحرير يرفضون وصاية الإسلاميين علي رأي الشارع الثوري

حواجز امنية امام مجلس الشورى حواجز مزدوجة بشوارع مجلس الشعب
ووقفة احتجاجية لموظفي المعلومات
نحترم البرلمان لانه جاء بإرادة شعبية ممثلا لكل طوائف الشعب ولكن غاضبون من الإخوان المسلمين .. هذا هو الشعور العام بميدان التحرير حيث سيطرت امس حالة من الغضب علي المعتصمين بميدان التحرير ضد جماعة الاخوان المسلمين بعد المصادمات التي وقعت بين شباب الجماعة الذين شكلوا دروعا بشرية امام مجلس الشعب وتصدوا للمظاهرات السلمية في "ثلاثاء الاصرار" والتي كان هدفها تسليم مطالبهم لنواب البرلمان وهو ما ادي لأصابة 72 شخصا من الطرفين في الوقت الذي انسحبت فيه مجموعات شباب الاخوان المسلمين من حول مبني البرلمان وميدان التحرير نهائيا لتتسلم المظاهرات الفئوية راية الوقفات الاحتجاجية امام مبني البرلمان.. حيث نظم العشرات من موظفي مراكز المعلومات وقفة احتجاجية مطالبين بالتثبيت في العمل واقرار درجاتهم الماليه من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وقاموا بتسليم مطالبهم لنواب الشعب أمام ابواب المجلس وهددوا بالاعتصام المفتوح في حاله عدم الاستجابه لمطالبهم.
وفي ميدان التحرير انتشرت الحلقات النقاشية بين المتظاهرين حول الاشتباكات التي وقعت مساء امس الاول امام مجلس الشعب بين شباب الاخوان والمتظاهرين وسادت حالة من الغضب بين المعتصمين ضد جماعة الاخوان المسلمين واعتبروها زراع الاجهزة الامنية لتحجيم احتجاجات الشارع المصري.. وان ما قام به شباب الجماعه شرخ وانقسام في الصف الثوري واعلاء مصالحهم فوق مصلحة الوطن مطالبين اياهم بعدم الانقياد وراء طموحاتهم السياسية بالوقوف في وجه طموحات الشارع المصري.. كما اعلن المعتصمون رفضهم لاقتراح المجلس الاستشاري بتبكير الانتخابات الرئاسية لتجري في 30 مايو القادم بدلا من نهاية يونيو مطالبين بتسليم السلطه لمجلس رئاسي مدني وحكومة انقاذ وطني توافقية تمثل كل التيارات السياسية علي ان تجري انتخابات الرئاسة واعداد الدستور الجديد في وجودها بعد ان يعود المجلس العسكري والجيش لثكناته تاركا السلطة.. كما رفض عدد من مصابي الثورة المعتصمين بميدان التحرير التعويضات التي اقرتها الحكومة للشهداء والمصابين واعتبروها اهانة لهم وضد مبدأ القصاص العادل من قتلة الثوار لانه مادمنا ارتضينا بالتعويض ومعناه قبول الدية يسقط حق القصاص.
انشقاق الصف الثوري
"حرام مصري يضرب مصري" هكذا عبرت فادية مصطفي عن احداث مجلس الشعب التي وقعت مساء امس الاول واضافت ان ماحدث يعتبر انشقاقا في الصف الثوري يتحمل نتيجته المجلس العسكري الذي يجب ان يستجيب لمطالب الشعب ويسلم السلطة فورا.
ويقول احمد شاهين مهندس معماري ان الشعب قد مل من الطرف الثالث الذي يتحدث عنه المجلس العسكري فاشتباكات شباب الاخوان والمتظاهرين امام مجلس الشعب يجب ان يتم اعلان المتسبب فيها في الوقت الذي حمل فيه جماعة الاخوان مسئولية الاحداث متسائلا ماذا يعني ذهابهم لحماية مجلس الشعب فليس من وظائف الاخوان التأمين فهي مهمة الاجهزة الامنية والطرف الثالث الذين يتحدثون عنه من صنع المجلس العسكري لتسود حالة من البلبلة حتي يكون ذريعة للتشكيك في البرلمان بعد ان وضعنا اقدامنا علي اول سلم للديمقراطية وبناء المؤسسات وطالب بالاسراع في تسليم السلطة الي رئيس مدني منتخب.. في حين حمل حسين الزراني مسئولية الاحداث الاخيرة الي كل اطرافها من اخوان ومتظاهرين ومجلس العسكري مطالبا الشعب بالصبر علي البرلمان حتي يستكمل عمله ونحاسبه في النهاية.
وعلي الطرف الاخر يقول محمود فتحي امام وخطيب مسجد بالقليوبية ان المشكلة التي وقعت امام مجلس الشعب سببها اختلاف في الرأي وليس خلافا علي اهداف و مبادئ الثورة وان الاخوان المسلمين لا يستطيع احد ان ينكر وطنيتهم وتواجدهم خلال احداث الثورة حتي سقط النظام الفاسد.. فالاعلام يؤجج خلافات الرأي بين القوي الثورية بما يحولها الي مصادمات وان شباب الاخوان كان هدفهم حماية مكتسبات الشعب بتشكيل اول برلمان جاء بإرادة المصريين ويجب علينا جميعا ان ننحي خلافتنا حتي نحقق اهداف الثورة.
رفض اقتراح الاستشاري
يقول وليد سعودي ان المجلس الاستشاري يفتقد الاجماع عليه بين صفوف التيارات السياسية لان اختيار اعضاءه جاء عن طريق المجلس العسكري.. ففي النهاية توصيات المجلس الاستشاري بالنسبة لنا هي بيانات للمجلس العسكري فمطالبنا واضحة وهي اللاءات الثلاث "لا لانتخابات رئيس ودستور تحت ادارة المجلس العسكري للبلاد ولا للخروج الأمن لأي فاسد أو متهم في أحداث قتل واصابة الثوار" ومطالبنا واضحة ولن نتنازل عنها.
وفي نفس السياق يقول اياد الدهان ان اي قرار يتم اتخاذه الآن من قبل المجلس الاستشاري مجرد مسكنات واستنفاد لحالة الاستنفار الثوري التي انطلقت مع مرور عام علي ثورة يناير دون تنفيذ مطالبها حتي الان واشار ان الهدف من اعلان مثل هذه الاقتراحات هو اعطائهم الفترة الزمنية اللازمة لترتيب اوراقهم وقضاياهم المنظورة امام القضاء.
كما طالب محمد رافت بسرعة اصدار قانون الغدر السياسي وتنفيذ محاكمات سريعة لرموز النظام السابق وقتلة الثوار واعادة هيكلة القضاء بتنحية ترزية قوانين النظام البائد.
علي جانب اخر اقامت قوات الجيش حواجز مزدوجة محاطة بالاسلاك الشائكة في كل الشوارع المؤدية لشارعي قصر العيني ومجلس الوزراء من ناحية التحرير وتسلمت قوات الشرطة والامن المركزي مهمة تأمين المنطقة التي عاد اليها العمل بمجلس الوزراء بعد عودة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لمبني المجلس المواجه لمجلس الشعب بعد اكثر من شهرين من إدارة الحكومة من المقر المؤقت بالهيئة العامة للاستثمار.
وقفة احتجاجية
ورغم التأمين المكثف بمنطقة مجلس الوزراء الا ان المظاهرات الفئوية عادت للظهور من جديد ولكن هذه المرة متوجهة الي مجلس الشعب حيث تجمع العشرات من موظفي مراكز المعلومات بالتنمية المحلية في وقفة احتجاجية امام الكردون الامني لمبني البرلمان يطالبون بتثبيتهم في العمل رافضين الردود المتكررة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بعدم وجود درجات ادارية رغم قيام الحكومة بتعين آلاف الموظفين في الجهاز الاداري للدولة مطالبين باقالة صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لانه يقف حجر عثرة امام حل مشكلاتهم.. مرددين هتافات "يا نواب الأمل فيكم يا نواب رودوا علينا الله يخليكوا" "يا كاتتني قول قول اوعي تكون زي سرور".. ويقول عبدالمولي محمد مفوض للتحدث باسم موظفي مراكز المعلومات المتظاهرين ان المشكلة تكمن في عدم تثبيت العمالة المؤقتة علي الرغم من وعودهم بذلك واجبارهم علي توقيع عقود عام 2002 تلغي حقوقهم بالمعاش أو الضمان الاجتماعي والتأمينات وهو ما اهدر حقوقنا علي مدار 10 سنوات حيث يتقاضي الموظف بمراكز المعلومات من اصحاب المؤهل العالي 150 جنيها وفوق المتوسط 119 جنيها والدبلوم 99 جنيها ونطلب من مجلس الشعب اصلاح ما افسده النظام السابق وتثبيت موظفي مراكز المعلومات.
وطالب اسلام توفيق منسق مراكز المعلومات بالدقهلية بتطهير المحافظات ومجالس ادارة المدن من فلول الحزب الوطني الذين لم يصلهم التغيير حتي الآن.. ومن اللافت للنظر ان المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية حرصوا علي سيولة الحركة المرورية وعدم غلق الطريق امام شارع مجلس الشعب بعد ان قدموا شكواهم ومطالبهم لاعضاء مجلس الشعب الذين توافدواعلي البرلمان منذ الصباح الباكر ووعدوهم بمناقشة مشكلاتهم وسرعة حلها مع الحكومة.
طرد كاميرا التليفزيون
كما قام عدد من المعتصمين بميدان التحرير بطرد كاميرا التليفزيون المصري من الجزيرة الوسطي وحاول البعض التعدي عليهم الا ان العقلاء تدخلوا وسيطروا علي الموقف واكتفوا بطردهم خارج حدود الميدان.. وطالب المعتصمون اطلاق حرية الصحافة وتطهير وسائل الاعلام القومية وعدم الضغط عليها حتي تنقل الصورة الحقيقية للاحداث دون توجيهات.