فتح ملف الإيجارات القديمة ومواد البناء

بدأت لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير أعمالها أمس برئاسة النائب ابراهيم أبو عوف بفتح ملف صناعة مواد البناء بهدف وضع ضوابط تشريعية لضبط سوق مواد البناء وتقنين هذه الصناعة التي تحولت الي مافيا بعد ظهور تجاوزات وممارسات احتكارية خاصة في صناعة الاسمنت والحديد مع الاهتمام بقضايا موازية مثل الاضرار البيئية لمصانع الاسمنت كما طالب أعضاء اللجنة بإجراء ودراسة تخطيطية لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق وحل مشكلات الاسكان وطالب النواب بمناقشة الصرف الصناعي علي الترع والنيل وملف البناء علي الاراضي الزراعية والتعدي عليها.
وأكد ابراهيم أبو عوف رئيس اللجنة ان اللجنة ستراعي فتح ملف الايجارات القديمة للوحدات السكنية مشددا أعلي ان هذا الملف سيعاد النظر فيه بما لا يمس مصلحة المالك أو المستأجر بما لا يضر بمصلحة الطرفين.