رغم دعوات لمقاطعة حفل تنصيبه البشير يؤدي اليمين الدستورية الخميس برعاية أممية

هيومان رايتس ووتش: الرئيس السوداني هارب من العدالة وينبغي اعتقاله بدلا من الاحتفال به

اعلنت الامم المتحدة انها ستشارك في حفل اداء الرئيس السوداني عمر البشير اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة والمقرر الخميس المقبل الامر الذي أثار احتجاج منظمة هيومن رايتس ووتش لكون البشير مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي ان ممثلي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في السودان هايلي مينكيريوس وابراهيم جمبري سيشاركان" في الحفل المقرر في 27 مايو الجاري. واضافت إن مهمة المسئولين الساميين تتطلب اتصالات منتظمة مع الحكومة المضيفة لضمان سير المهمة وتسهيل معالجة القضايا.
وفي الوقت نفسه, دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الي مقاطعة حفل تنصيب البشير. وقالت ايليز كيبلر المسئولة في برنامج العدالة الدولية في المنظمة ان "البشير هارب من العدالة وينبغي القبض عليه، وليس الاحتفال بتنصيبه" مؤكدة ان "المشاركة في حفل تنصيبه يبعث رسالة فظيعة الي ضحايا دارفور والي العالم". واضافت المنظمة ان "الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 111دولة مرغمة علي التعاون مع المحكمة عملا بمعاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية وعليها تقديم الدعم لعملها". واشارت كيبلر في بيانها الي ان "الدبلوماسيين الذين يشاركون في حفل تنصيب البشير يستخفون بدعم حكوماتهم للقضاء الدولي".
واوضحت انها توجه هذا النداء ايضا الي أعضاء مجلس الأمن والدول غير الموقعة علي معاهدة روما مثل الولايات المتحدة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب واخري ضد الانسانية في اقليم دارفور. وانتخب البشير في ابريل الماضي لولاية رئاسية جديدة في اول انتخابات تعددية شهدتها البلاد منذ 24 عاما وقاطعتها شرائح كبيرة من المعارضة.
وقد أدي زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت اليمين الدستورية كأول رئيس منتخب لجنوب السودان. ومن المتوقع ان يقود المتمرد السابق المنطقة شبه المستقلة الي الاستقلال عن السودان بعد استفتاء يجري خلال اقل من ثمانية اشهر. وقال سلفاكير في كلمة له بعد القسم في جوبا بجنوبي السودان إنه سيلتزم بالعمل علي وحدة شعب جنوب السودان، لكنه اعتبر أن السودان اليوم علي محكّ يهدّد وحدته وينبغي علي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بذل جهد أكبر لجعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوب.
ومن جهة اخري، أكد إبراهيم جمبري ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أنه يمكن التوصل إلي السلام الشامل في غضون أسابيع إذا توفرت الإرادة السياسية لدي الأطراف المعنية. وقال جمبري في مقابلة مع راديو سوا "إذا توفرت الإرادة السياسية فستتوصل الأطراف المعنية إلي السلام الشهر المقبل، والمطلوب الآن هو أن تتفق الحكومة مع حركة العدل والمساواة علي وقف إطلاق النار، علما بأن حركة التحرير والعدالة بزعامة التيجاني السيسي وقعت علي الاتفاقية الإطارية واتفاق وقف إطلاق النار". واشار الجمبري إلي "أن الأمم المتحدة والقوات المشتركة علي استعداد تام لمراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات".