نهر الفن

وزير الثقافة (2)

جاء لقاؤكم خلال الشهر الماضي بجمعية محبي الفنون الجميلة هاماً للغاية ومازال صدي هذا اللقاء ممتداً حتي الآن فيما يخص بعض القضايا الهامة التي تلمس عن قرب هيكلة بعض قطاعات وزارة الثقافة، حيث تشابكت الاختصاصات وتهاوت طبيعة بعض القطاعات اثر ذلك ونتج بجلاء تفتيت لمهام بعض القطاعات وتكرار بدون أدني مبرر وتداخل في الإختصاصات بدون تنسيق عام بين هذه القطاعات، وقد انعكس بطبيعة الحال علي المردود الفني والثقافي، وفي ظل قيام ثورة يناير 1102 السلمية والتي تهدف الي التغيير للافضل وتحقيق ديمقراطية سليمة وعدالة ليست اجتماعية فقط بل مطلوب عدالة ثقافية وفنية تتعمق في النسيج الهيكلي لقطاعات الوزارة، الاستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة اعرض عليكم هذا الموضوع لما لمسته فيكم من جدية بالغة وحماس منقطع النظير وما صرحت به من أنك حصلت علي صلاحيات كاملة من الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرارات مهما كانت مضامينها بشرط أن تكون فاعلة وفي صالح الثقافة المصرية، فالإقتراح الأول يخص صندوق التنمية الثقافية الذي أنشيء من أجل دعم المشروعات المتعثرة بقطاعات الوزارة ماليا وأنشيء لهذا الغرض وكان فكرة رائعة من الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق.. ولكن كونه يتحول إلي قطاع ذات انشطة ويضم أكثر من خمسة عشر مركزاً.. فأصبح منافساً للقطاعات الاخري لتوفر موارده المالية التي تفوق بعض القطاعات فبدلاً من ان تدعم بعض المشروعات المتعثرة فقد اصبح للصندوق نشاط تستنزف فيه هذه الأموال، بالرغم من ان هذه المراكز هامة والأفضل لها أن تلحق وفق طبيعة النشاط إلي قطاعات الوزارة المختلفة ويصبح الصندوق »وزارة مالية صغيرة« خاصة بالثقافة، والاقتراح الثاني يتعلق »بسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت« الذي أسس من خلال قطاع الفنون التشكيلية منذ أكثر من 51 عاماً وطبيعة الملتقي هذا هو فن النحت الذي يدخل من اختصاصات قطاع الفنون التشكيلية وقد سبق ان وافق فاروق حسني علي إقتراحي في 81/8/8891 وبعد الدورتين الناجحتين الأولي والثانية اصدر الوزير في ذاك الوقت قراراً بتبعية هذا الملتقي الدولي لصندوق التنمية الثقافية، وإعترضت علي هذا الفعل فجاء رد فاروق حسني بأن الصندوق يمتلك ميزانية يستطيع الانفاق علي دوراته، وهذا يفرغ الصندوق من مهامه وأهدافه الرئيسية فبدلاً من يستمر تابعاً لقطاع الفنون الاب الشرعي له علي ان يدعم من قبل الصندوق لكن للاسف استمر حتي الان بعيداً عن القطاع المختص بالفنون التشكيلية بمصر؟! فعودته للقطاع أمر حتمي وموضوعي يا معالي الوزير، والقضية الثانية التي تخص هذا القطاع هي صدور قرار آخر من فاروق حسني في ذلك الوقت بضم مركز الخزف بالفسطاط ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط أيضاً إلي صندوق التنمية الثقافية.. وهذه المراكز تعتبر أداة مركزية ضمن الهيكل الرئيسي لقطاع الفنون التشكيلية وصدر هذا القرار في نفس يوم صدور قرار توليتي رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكانت النتيجة تفريغ القطاع من جزء كبير من مكوناته الرئيسية والتخصصية، معالي الوزير هذه القضايا الغرض من طرحها هو تقويم سياسات وجب ان تأخذ مسارات ذات رؤية علمية للحفاظ علي ثوابت الاختصاصات الثقافية والفنية تعتمد علي إحترام القيم التي انشئت من أجلها.. علي أن يكون المنهج العلمي والعملي هو التنسيق الكامل بين هيئات وقطاعات الوزارة لتحقيق جودة عالية في الأداء الثقافي ليمتد إلي أرجاء المجتمع بأكمله بعيداً عن الصراعات الإدارية.
»وللحديث بقية«.