مؤتمر الثورة والقانون يوصي

وضع حراسات علي الكنوز الثقافية والعلمية

د. طارق عبد الوهاب
السجن المشدد بدلا من الحبس في جرائم البلطجة
أوصي مؤتمر الثورة والقانون الذي شارك فيه نخبة كبيرة من فقهاء الدستور والقانون بالاسكندرية بضرورة وضع حراسات خاصة علي ممتلكات الدولة وكنوزها الثقافية والعلمية لحمايتها في هذه المرحلة المضطربة من السطو والبلطجة والاحراق.
واكد الدكتور طارق عبدالوهاب الذي اعد ورقة عمل حول البلطجة وآثارها في الحياة العامة بعد ثورة 52 يناير ان احراق المجمع العلمي الذي يضم تراثا نادرا يروي تاريخ مصر قد لا يكون الاخير في مسلسل البلطجة واصبح من الضروري اتخاذ اجراءات احترازية مشددة وقال ان مؤتمر الثورة والقانون أوصي بعد دراسة الظاهرة بانشاء دوائر جنائية متخصصة لسرعة الفصل في اعمال البلطجة مع الحرص علي ان تكون المحاكمات علنية وأمام القاضي الطبيعي وأوضح ان البلطجية ثلاثة انواع.. اولها من يعملون باجندات خارجية لصالح وبتمويل من دول اجنبية والثاني هم أتباع النظام السابق وفلوله الذين فقدوا مراكز قوتهم والثالث هم المهمشون والعاطلون عن العمل والمجرمون والهاربون في السجون وكشفت الدراسة ان حكومات النظام السابق قد استغلت »ميليشيات البلطجية« لصالحها لتنفيذ بعض المهام الاجرامية .وطالبت الدراسة بتحويل عقوبة البلطجة من الحبس لمدة سنة الي السجن المشدد حسب جسامة الاثر الذي تحدثه الجريمة مع تعميق دراسة الظاهرة في اطار علم الازمات لوضع المعايير المناسبة لتوزيع مسئولية المواجهة علي الوزارات المعنية حسب تخصصها والحيلولة دون تكرار الظاهرة في المستقبل.