المهندس عصام شرف استقبل المهندس عصام شرف رئيس الوزراء اليوم المستشار محمد الجندي وزير العدل لبحث إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في المرسوم بقانون الخاص بتجريم المظاهرات الفئوية والذي لم يصدق عليه بعد المجلس العسكري. حيث كان مجلس الوزراء قد أكد أن المرسوم بقانون والخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة وتتمثل العقوبة في المرسوم للمحتجين بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات وهذا الأمر متروك للقاضي على حسب جسامة الجريمة. وكان وزير العدل قد صرح لبعض وسائل الإعلام أن بعض الأفعال التي تلحق الضرر بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد في قانون العقوبات وعقوبتها السجن مثل تعطيل المواصلات التي تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة وأكد الجندي على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة تسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمي والتعبير عن الرأي شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل في المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج وأضاف وزير العدل أن هذا المرسوم بقانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات لكنه يجرم ما يؤدى منها إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن العمل بشكل متعمد مما يلحق الضرر بالثورة والبلد .. وأكد أن تطبيق مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات سيتم على أولئك الذين يتعمدون التخريب أو تعطيل الإنتاج مضيفا أن العقوبة ستتناسب مع الفعل.