بدون تردد

المجلس الأعلي .. وتسليم السلطة (2)

أصبح من الواضح، لكل المتابعين والمهتمين، بالشأن العام في مصر، أن هناك خلافاً في الرأي، واختلافا في الرؤي، حول القضية، أو المسألة موضع النقاش، والجدل، والأخذ والرد حاليا، من جانب بعض القوي والتيارات، والائتلافات، والأحزاب، المطالبة بتسليم السلطة والمسئولية من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد حالياً، ومنذ الخامس والعشرين من يناير، الي سلطة مدنية.
وفي البداية، لابد أن نشير الي أن هناك فارقاً واختلافا في الأسباب، والدوافع بين فصيل أو فريق، يطالب بسرعة قيام المجلس الأعلي بتسليم السلطة الي إدارة مدنية، بالمخالفة لما جاء في الإعلان الدستوري، والتوقيتات الزمنية الواردة في خارطة الطريق، المعلنة والمؤدية لذلك، حرصاً منه علي القوات المسلحة، وحفاظاً علي صورتها ووضعها، أن تتأثر بأي شكل من الأشكال في ظل الأعباء الضخمة والجسيمة التي تتحملها، وتحملتها طوال الشهور الماضية، ومنذ نزولها الي المدن والميادين، لحماية الثورة، وتولي المسئولية والإدارة، في جميع الشئون المدنية للدولة، وما تبع ذلك من التعامل المباشر مع المواطنين في جميع شئونهم وقضاياهم ومشاكلهم التي لاتنتهي.
هذا بالإضافة الي التحسب من احتكاك متوقع حدوثه في أي وقت، بين رجال وأفراد القوات المسلحة المكلفين بواجبات ومسئوليات حراسة وتأمين المنشآت العامة، والأماكن والمباني الهامة في الدولة، وبين الداعين والمشاركين في التواجد، في الشوارع والميادين، والساعين للتظاهر والاعتصام، في أي وقت، وما يحدث من انفلات متكرر في أعقاب هذه الأحداث، في صورة تهجم واعتداء علي المباني والمنشآت العامة والحيوية، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من توفر الفرص لمن في قلبه مرض، ويريد تصيد أي شئ للإساءة للقوات المسلحة والمساس بكرامة أفرادها، والمساس أيضا بصورتها واحترامها وتقديرها لدي جميع المواطنين.
هناك فارق واختلاف كبير بين هؤلاء المنادين بسرعة تسليم السلطة والمسئولية، انطلاقا من حبهم وتقديرهم وحرصهم علي القوات المسلحة، من أن يمسها أي شئ، يسئ إليها أو يشوب هذا الحب، وذلك التقدير، وبين فصيل أو فريق أخر، تختلف أسبابة ودوافعه، كل الاختلاف عن أسباب ودوافع التقدير والحرص.
ونواصل غداً إن شاء الله.