.. وبعد تبرئة المجلس العسكري له:

قذاف الدم سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من »نهش لحمي«

احمد قذاف الدم
نفي أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق، الموجود في القاهرة حالياً - الاتهامات التي روجت لها بعض وسائل الإعلام مؤخراً من أنه يمارس سلطات حاليه في مصر، وهدد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ممن روجوا ضده هذه الادعاءات طوال الفترة الماضية..وقال قذاف الدم في بيان أصدره أمس - "لقد تابعت خلال الفترة الماضية من خلال بعض البرامج الإذاعية ومواقع الإنترنت، يتحدث خلالها بعض الضيوف ويشاركهم بحماس المذيعون تدعي أنني أبيع الاستثمارات الليبية في مصر، وأحيانا بعضهم يتهمني بأنني أجند مرتزقة إلي غير ذلك من اللغط والكلام غير المسئول، والذي يتنافي مع أبسط القيم الإعلامية والقانون وأهداف ثورة شباب ليبيا، تلك التي أرادت أن تغير وجه ليبيا للأفضل"..وأضاف: "أؤكد إن هذه السلوكيات تنحرف عن مسارها،
واحتراما لأهلي في ليبيا الذين يتابعون لمعرفة الحقيقية، خصوصا عندما بدأ الحديث عن ستين مليار، وعن بيع فندق الشيراتون، ومشروع مساحته ثلاثون ألف فدان..إلخ"..كما قال قذاف الدم في بيانه: "اظهارا للحقائق كاملة أود أن أؤكد علي الآتي:

لقد سبق أن أصدرت بيانا بتاريخ 24 ابريل 2011 تم نشره وفيه نفي واضح لكل ذلك قبل سقوط طرابلس، كذلك أصدر المجلس العسكري المصري بيانا رقم 39 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2011 يرد فيه علي هذه الاتهامات وينفيها.. وقال: "إنني طوال عملي كنت ضابطا في القوات المسلحة ومنها إلي العمل في العلاقات الدولية، وبالتالي لم أكن مسئولا في أي من المراحل عن الاستثمارات الليبية لا في مصر ولا غيرها حتي عندما كنت منسقا عاما للعلاقات المصرية الليبية لم يكن لي أية صلاحية بيع أو شراء، والإخوة في المجلس الانتقالي والاستثمارات الليبية في مصر وطرابلس يعرفون ذلك جيدا، إنني أول من استقال من أركان النظام وغادر ليبيا إلي الخارج، بالتالي حتي وإن كانت لي صلاحية فقد سقطت بخروجي من ليبيا ولم أعين من جديد حتي أبيع، اعرف الآن بأن كل الاستمارات الليبية في مصر آلت إلي الدولة الليبية و لم تمس، وقد أشار إلي ذلك مصطفي عبد الجليل في حديث للأهرام بتاريخ الأحد 30 أكتوبر2011 إنني استغرب من هذا الإصرار علي "نهش لحمي" من قبل بعض الأشخاص، و استغرب أكثر من سكوت المسئولين، في المجلس الانتقالي علي قول الحقيقة أو الدفاع عنها و نحن نتحدث عن دولة جديدة، وكنت اتوقع بعد سقوط طرابلس اعتذارا عن كل الاتهامات التي سيقت في حقي دون سند، إنني احتفظ بحقي اعتبارا من 24 / 12/ 2011 يوم الاستقلال الذي كان والدي احد صانعيه بمقاضاة كل من يزايد من خلال أي من المحطات أو الصحف ضدي ويسعي للنيل مني ومن سمعتي .