في أول اجتماع لحگومة الإنقاذ برئاسة الجنزوري:الحد الأقصي لدخل العاملين بالدولة 53 مثل الحد الأدني

إسقاط 351 مليون جنيه فوائد علي المزارعين .. وسداد 8.4 مليون للإفراج عن 52 فلاحا

وافق مجلس الوزراء علي تحديد الحد الاقصي للدخل في الوحدات الادارية للدولة ليكون 53 مثل الحد الادني المربوط علي مستوي الدرجة التخصصية الثالثة كمرحلة اولي لاصلاح الخلل العام في منظومة الاجور للعاملين علي مستوي الدولة وقرر المجلس اعفاء المزارعين من فوائد القروض التي حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتقدر ب 7.351 مليون جنيه ويستفيد منها 32 ألفا و977 مزارعا. كما قرر اعادة جدولة هذه المديونيات علي خمس سنوات وان تتولي الحكومة سداد 8.4 مليون جنيه قروضا استثمارية علي بعض الفلاحين تعثروا في سدادها وصدرت ضدهم احكام بالسجن وعددهم 52 فلاحا حيث سيتم دفع المستحقات التي عليهم والافراج عنهم خلال ساعات.
جاء ذلك في اول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد برئاسة د. كمال الجنزوري عقد لاول مرة خارج مقر مجلس الوزراء في الهيئة العامة للاستثمار. وصرحت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بان المجلس كلف وزيري التموين والبترول بسرعة اتخاذ الاجراءات لتوصيل اسطوانات البوتاجاز الي المواطنين في منازلهم بسعر خمسة جنيهات للاسطوانة.
وقالت ابوالنجا ان المجلس قرر ارجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام ومراجعة حد الاعفاء للمسكن الخاص علي ان يعرض التشريع الجديد علي مجلس الشعب المقبل كما قرر المجلس ارجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي كان مقررا تطبيقه في يناير المقبل الي اول يوليو 3102 بما يسمح بمراجعة مواده لتحقيق العدالة ورفع العبء عن كاهل المواطنين. ووافق المجلس علي دعم محصول القطن ب 0051 مليون جنيه لشرائه من الفلاحين بحيث يكون الدعم لكل قنطار 001 جنيه وهو فرق اسعار بين السعر المحلي والعالمي.