وحي القلم

نهاية عصر سيد قراره

تعتبر سيادة القانون أولي خطوات العدالة، ومن أعظم صورها الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية واحترام حجيتها.
وهو ما انحازت إليه اللجنة العليا للانتخابات.. بإعلانها احترامها لحجية حكم المحكمة الإدارية العليا
ببطلان انتخابات دائرة الساحل..
وقررت إعادة الانتخابات مرة أخري بين جميع المرشحين.. إن مقصد اللجنة العليا للانتخابات أكد أن عصر عدم تنفيذ الأحكام
قد ولي بلا عودة.. وقطع الطريق علي الملتوين والمزورين.. وأنهي صورة سيئة لعصر الديكتاتورية..
الذي ضرب بأحكام مجلس الدولة عرض الحائط.. وأفرغ الأحكام من مضمونها.. لتصبح حبراً علي ورق..
كما قضي علي عصر »سيد قراره«.. الذي استغله نظام خارج علي القانون ليضفي بها شرعية علي ممثليه في البرلمان.
إن احترام اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء ضرب مثلاً رائعاً لعصر ما بعد الثورة..
وأعلم الجميع بلا شك أنه لا عودة للوراء.. وأكد أن سلوك الطريق الصحيح هو النجاة.
وإن ما يزيد احترام المواطن للجنة العليا للانتخابات سيرها في جميع الإجراءات القانونية التي أعلنت عنها بشأن الدعاية الانتخابية وغيرها من الأعمال التي يمارسها البعض بالمخالفة للقانون حتي تقطع بذلك جميع الطرق علي البلطجة وشراء الأصوات والتأثير علي الناخبين بأساليب ملتوية..
ويبقي علي اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهاء أعمالها وتقييمها للانتخابات بعد الثورة..
أن تضمن توصياتها بنداً بإلغاء الإعادة في الانتخابات والاكتفاء بالحصول علي أعلي الأصوات من أول مرة..
وتحث البرلمان الجديد علي إصدار تشريع بذلك.