تأجيل القوائم النهائية للأحزاب إلي الأحد

النيابة العامة وحدها تتولي التحقيق في الجرائم الانتخابية ومخالفات الدعاية

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلان الكشوف النهائية لقوائم الاحزاب السياسية والتكتلات التي جرت عليها تعديلات يوم الأحد القادم.. حيث ستقوم اللجنة العليا في اجتماعها غدا ببحث آخر الاعتراضات علي القوائم والتعديلات التي تم ادخالها عليها بسبب وفاة مرشح أو تنازله أو قبول الطعون الانتخابية.. وكانت اللجنة العليا قد أعلنت عن الكشوف النهائية للمرشحين الفرديين والقوائم التي لم يتم ادخال تعديلات عليها.
وأكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات انه بدأت أمس عمليات تسجيل المصريين المقيمين بالخارج عبر الموقع الالكتروني للجنة القضائية العليا، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي للمصريين الذين استخرجوا البطاقة قبل 72 سبتمبر الماضي.. وأكد ان الموقع شهد في اليوم الأول إقبالا كبيرا من المصريين في عدد كبير من دول العالم خاصة الدول العربية لتسجيل الأسماء.. وأضاف المستشار يسري ان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية منح النيابة العامة وحدها حق التحقيق في الجرائم الانتخابية مثل الرشوة والبلطجة واستخدام شعارات دينية محظورة مثل الإسلام هو الحل أو تلقي أموال من الخارج.. ومن لديه شكوي أو بلاغ عليه إبلاغ النيابة العامة والتي ستتولي التحقيق لبحث مدي جدية البلاغ وثبوت الاتهام، ومن حقها حبس أي متهم مدان احتياطيا ثم احالته إلي دوائر خاصة تقوم محاكم الاستئناف وجمعياتها العمومية بانشائها للفصل في القضايا علي وجه السرعة.. كما ستقوم النيابة وقتها بابلاغ اللجنة العليا بأي جريمة ثابتة، وفي حالة استخدام شعارات دينية محظورة لرئيس الجنة العليا ان يطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب اسم المرشح والقائمة بالاضافة للعقوبة الجنائية.
وقررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم عدة ضوابط وقواعد لتقدم الصحفيين والإعلاميين بطلبات للحصول علي تصريح بتغطية اللجان الانتخابية وقت انعقادها، والتي تستهدف سهولة قيامهم بأعمالهم في متابعة وتغطية الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري. حيث تكفل اللجنة للصحفيين والإعلاميين تغطية الانتخابات البرلمانية، واظهارها للرأي العام، لذلك وضعت عدة ضوابط لهذه التغطية الإعلامية، فبالنسبة للصحافة المصرية، فاللجنة تسمح للصحفيين بالتقدم للحصول علي تصريح بتغطية اللجان الانتخابية، وذلك بموجب قائمة موحدة تقدم إلي اللجنة القضائية العليا للانتخابات من خلال نقابة الصحفيين، وتتضمن القائمة صورة الرقم القومي وصورة من بطاقة العضوية بنقابة الصحفيين، ورقم القيد، وعدد 2 صورة شخصية، وخطاب من جهة العمل »المؤسسة الصحفية«. كما تضمنت القواعد المنظمة لعمل الاعلاميين المصريين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ان يكون التقدم بموجب قائمة موحدة تقدم إلي اللجنة القضائية العليا للانتخابات من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتتضمن القائمة صورة الرقم القومي وصورة من بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدد 2 صورة شخصية.
وبالنسبة للإعلاميين المصريين التابعين للقنوات المصرية الفضائية الخاصة، قررت اللجنة ان يكون التقدم بموجب قائمة موحدة بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، علي ان تتضمن القائمة صورة الرقم القومي، وعدد 2 صورة شخصية وخطاب ترشيح من إدارة القناة.
وبالنسبة للإعلام الدولي فيكون التقدم بالطلبات من مراسلي الإعلام العربي والأجنبي، المقيم والزائر، بموجب قائمة موحدة تقدم إلي اللجنة القضائية العليا للانتخابات من خلال الهيئة العامة للاستعلامات وتتضمن القائمة الاسم وخطابا معتمدا من المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التابع لها، وصورة بطاقة المركز الصحفي للمراسلين المقيمين وصورة جواز السفر للمراسلين الزائرين.
وأخيرا بالنسبة للمصورين فقال، ان ضوابط التصوير داخل لجان الاقتراع والفرز يكون بإذن من رئيس اللجنة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال والتواجد داخل اللجنة يكون مدة التصوير فقط، ويحددها رئيس اللجنة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، ولا يجوز الانتظار داخل اللجنة أو التواجد بها بصفة مستمرة.