أعلن أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوي لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وإقرارها من كافة الدول المشاركة بالمشروع. وأضاف أنه تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولي لدراسات الجدوي في ديسمبر الماضي باستخدام 74٪ فقط من الموارد المخصصة بالمشروع. جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة الري تحت عنوان »النقل النهري - الفرص والتحديات» ل 30 متدرباً من دول حوض النيل خلال الفترة من 9-13 يونيو الحالي وذلك ضمن الأنشطة الخاصة بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي يتم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية. وأكدت وزارة الري أن مصر حريصة دائما علي تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وتعمل علي تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وأوضحت أن مشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلي ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها مما يدعم حركة التجارة والسياحة.. ويهدف البرنامج التدريبي إلي التعريف بالتجربة المصرية في إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي وبيان أثره علي التجارة الاقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة.