في المليان

منذ حوالي عامين إلا أربعة أشهر تقريباً، وتحديداً في أواخر سبتمبر 2017 كتبت في هذا المكان تحت عنوان » من يراقب من ولصالح من ؟ »‬.. وكان الحديث عن منظمة هيومن رايتس ووتش Human کights Watch، والمفروض إنها منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية..
وفي مقال سبتمبر 2017 بدأت بكلمات تعبر عن واقع الحال: »‬ ولم يكن غريباً أن تخرج علينا منظمة هيومن رايتس ووتش بتقارير متناقضة وغير دقيقة »‬.. وذلك عقب تقريرها في تلك الفترة عن مصر والذي أشارت فيه إلي وقائع سلبية حول الصحافة والممارسة الشرطية مع المحبوسين علي ذمة قضايا إرهابية، وهي وقائع منقوصة ومحرفة قياساً علي ما تفعله في معظم تقاريرها الدولية التي تجتزئ فيها الأحداث. ونأخذ منها ما يؤيد وجهة نظرها وما تريد تأكيده وإثباته.
ومنظمة هيومن رايتس ووتش نشأت عام 1978 عقب توقيع اتفاقية هلسنكي بفنلندا في 1975، والتي كانت بداية النهاية للاتحاد السوفيتي كقوة عظمي.. وكما ذكرت فإن تلك النشأة السياسية للمنظمة الأمريكية غلبت علي توجهاتها وأعمالها فانحرفت عن أهدافها التي اختارتها فيما بعد بالدفاع عن حقوق الإنسان، ووظفت تقاريرها عن طريق مراسلين »‬ مأجورين »‬ لتحقيق مصالح محددة ليست فوق الشبهات. كما أصبحت تعتمد في مراحل تالية علي التمويل »‬ المشبوه »‬ من بعض الدول مثل قطر لتشويه صورة مصر وعدد من الدول الأخري.
ومؤخراً أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً في 134 صفحة يوم 28 مايو الماضي عن انتهاكات بحق المدنيين في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر قالت فيه إن قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش قاموا بها في الفترة التي يغطيها التقرير ( من 2016 إلي 2018 )..
وجاء التقرير المطول تحت عنوان : »‬ اللي خايف علي عمره يسيب سينا »‬.. وللأسف الشديد تساوي المنظمة الأمريكية بين قوات الأمن المصرية التي تدافع عن ترابها الوطني وبين حفنة من المرتزقة المأجورين الذين تقف وراءهم منظمات إرهابية ومخابرات عالمية تمدهم بالعتاد الحربي وأجهزة التفجير المتطورة !
وفي الوقت الذي تقول فيه المنظمة إنها وثقت صورة تفصيلية للمشهد في سيناء، فإنها تقول أيضا إن ما يحدث هناك لا يحظي بتغطية إعلامية كافية في ظل حظر التقارير المستقلة من شمال سيناء..
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تفرض قيوداً تحول دون وصول وسائل الإعلام المستقلة إلي سيناء هذا رغم ما تدعيه في تقريرها الذي يتضمن معلومات غير صحيحة وعلي خلاف الحقيقة ومستقاة من مصادر لا تعرف شيئاً عن سيناء وأهلها ولا عن الإرهاب الذي تعرضوا ويتعرضون له من الإرهابيين التكفيريين..
ولكشف ادعاءات هذه المنظمة كان المتحدث العسكري المصري علي أهمية الاستعداد لتفنيد هذا التقرير الذي وصفه بأنه جاء مغايراً للحقيقة ومتجاوزاً مفردات الواقع السيناوي، وركز المتحدث علي حقائق أساسية يعلمها القاصي والداني في مقدمتها أن القوات المسلحة ومعها قوات الشرطة تراعي حياة المدنيين أثناء العمليات العسكرية ضد الإرهابيين كما يتم تنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكنية، أما المنطقة العازلة فقد أقيمت بناء علي قرار من مجلس الوزراء مع تعويض المتضررين إلي جانب إقامة مدينة رفح الجديدة، وتقوم القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في المشروعات التنموية وتنفيذ 312 مشروعاً في كافة المجالات للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء.
وبعيداً عن الردود الرسمية الواجبة علي مثل هذه التقارير المغلوطة والمصنوعة، فإن المتابع لممارسات القوات المسلحة اليومية في مواجهة الإرهاب يتأكد أن أفراد هذه القوات يقدرون تماماً حجم وطبيعة المهمة الملقاة علي عاتقهم ويعرفون أن هدفهم الأول في حربهم المقدسة ضد التكفيريين هو حماية أهل سيناء منهم وتهيئة أرض الفيروز لتكون من أهم منابع الخير لمصر.. وليس هناك من هو أحرص علي بلده من صاحبه.. وليمتنع الغرباء !
ويبقي سؤال يفرض نفسه في هذا السياق: »‬أين كانت هيومن رايتس ووتش من أفعال التحالف الدولي بقيادة أمريكا علي أرض العراق وسوريا في مواجهة داعش؟!»‬.