زمن الاستباحة.. انتهي!

بمنتهي الوضوح قال: إذا لم تنته حالة »الاستباحة« السائدة في قطاعات الصناعة والتجارة فلن تكون الثورة المصرية حققت أهدافها وسيكون دم الشهداء الذي أريق في الميدان قد ضاع هدرا.. وهذا ما لا أقبله وسأظل حتي آخر يوم لي علي مقعد وزير الصناعة أبحث وانقب عن الأوضاع المايلة لأعدلها، وعن الحقوق لأردها لأصحابها وعن المتجاوزين الذين اخذوا ولم يعطوا لكي اضرب علي إيديهم!!
حالة من الترقب والحذر في الأوساط الصناعية انتظارا لسلسلة من القرارات أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي أنه يضع اللمسات الأخيرة عليها، منها قرارات لمنع التهريب الذي أدمي الصناعة الوطنية ومنها فرض رسوم علي تصدير الخامات ووضع عقوبات علي الجهات الحكومية التي لا تعطي الأفضلية للمنتج المصري وتصر علي استيراد احتياجاتها من الخارج رغم وجود بديل محلي ومنها تشديد الرقابة علي الواردات وتطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها.. وتجاوز الأمر هذه القرارات بل وصل الأمر لقرارات متعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الوزارة والهيئات التابعة لها، وقد ظهرت باكورة هذه القرارات في وضع سقف للمرتبات ينهي حالة التفاوت الكبير بين دخول الموظفين وكانت البداية في مركز تحديث الصناعة الذي شهد بمفرده ظواهر غريبة وشاذة حيث بلغ راتب أحد العاملين 07 ألف جنيه انخفضت الآن إلي 52 ألفاً كحد أقصي فضلا عن تخفيضات أخري تتراوح من 02 إلي 03٪ من الرواتب أقل من 02 ألف جنيه..
المثير الذي لفت نظر الوزير ودفعه لاتخاذ هذه القرارات الحازمة والخاصة بالمرتبات أن مركز تحديث الصناعة الذي كانت تموله الحكومة بمليار جنيه سنويا لتقديم خدمات للمصانع والصناع انخفض هذا التمويل بسبب ظروف عجز الموازنة إلي 51 مليون جنيه فقط.. بينما تتجاوز رواتب العاملين في المركز ضعف هذا الرقم.. ورغم ان هناك أفكارا لدي الوزير لزيادة تمويل المركز بمعونات أوروبية وطرق أخري إلا أنه من غير المقبول أن تبقي الرواتب بهذا الاستفزاز.
أما القرارات الأكثر ترقبا في الوسط الصناعي فهي تلك المتعلقة بالمساندة التصديرية وإعادة النظر في معايير تقديم الدعم للمصدرين تحقيقا للعدالة ولرفع قطاعات أخري واعدة للاستفادة من هذا الدعم وتحقيق ميزات اضافية للاقتصاد المصري.. والمثير في هذا الملف أن عددا محدودا من المصدرين حقق استفادة هائلة من الدعم لدرجة أن فاتورة استفادة واحد منهم بلغت 004 مليون جنيه حصل عليها دعما من الدولة علي صادراته.. في الوقت الذي ضرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية النموذج والمثال باعلان تخليه عن الدعم الذي كان يحصل عليه مراعاة لظروف موارد الدولة من ناحية ولأن منتجاته تمتلك بذاتها ميزة تنافسية سعرية تمكنه من الدخول إلي الأسواق العالمية.. وهو ما ينتظر الدكتور محمود عيسي ان يتكرر من مجالس تصديرية أخري لديها ميزة تنافسية سعرية ولكنها استمرأت الحصول علي الدعم!!
وفي تصريحات خاصة »للأخبار« قال وزير الصناعة ان قراره بتحقيق العدالة الاجتماعية بالمراكز التكنولوجية من خلال ضبط المرتب وفر للدولة 4 ملايين جنيه »شهريا« نجح في تخفيضها ورغم ذلك فمازالت رواتب العاملين في هذا القطاع مجزية ومحترمة.. ويضيف: لا رجعة عن مثل هذه القرارات، أما القرارات المتعلقة باصلاح أوضاع الصناعة فقد انتهت معظم اللجان التي تم تشكيلها لدراسة مشروعات قرارات من أعمالها وأصبحت القرارات جاهزة تقريبا ولكن ما يجب التأكيد عليه- والكلام لوزير الصناعة- أن كل أصحاب المصلحة شاركوا في هذه اللجان حتي تخرج القرارات في النهاية معبرة عما ارتضاه المجتمع الصناعي مهما كانت مصالح بعضه متعارضة مع البعض الآخر. والأهم ان تنجح الثورة في تحقيق أهدافها.