دعا السكرتيرالعام للأمم المتحدة بان كي مون أعضاء اليونسكو الي سد العجز الذي سيخلفه القرار الأمريكي بالامتناع عن تمويل المنظمة بسبب موافقتها علي منح فلسطين العضوية الكاملة. والولاياتالمتحدة تدفع مليون دولار سنويا لليونسكو. وفي أول رد فعل علي قرار قبول عضوية فلسطين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أول أمس أن بلادها لن تسدد هذا المبلغ. وفيما بعد، أكدت الولاياتالمتحدة استمرار دعمها لعمل منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بعد الإعلان عن قبول فلسطين عضواً فيها. وقال ديفيد كليون المندوب الأمريكي لدي المنظمة أن بلاده ملتزمة بشكل كامل نحو اليونسكو ومهمتها النبيلة فيما يتعلق ببناء السلام في عقول النساء والرجال. وأضاف "رغم التحديات التي أمامنا نتعهد بمواصلة جهودنا لنتوصل إلي طرق لدعم وتعزيز الدور المهم الذي تقوم به هذه المنظمة الحيوية". لكنه أشار إلي أن انضمام فلسطين إلي عضوية اليونسكو سيعقد فرص التوصل إلي سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل..علي صعيد آخر، قالت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم المنازل ذ وهي منظمة غير حكومية- إن إسرائيل تجبر الفلسطينيين علي الخروج من القدسالشرقيةالمحتلة في اطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب، وهي تهمة رفضها رئيس بلدية القدس الاسرائيلي نير بركات. وقدمت اللجنة تقريرا عن ذلك للأمم المتحدة، وطالبت بتحقيق قائلة ان اسرائيل استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل والغاء الاقامة والتضييق علي ظروف حياتهم. وقالت اللجنة الاسرائيلية انه أصبح من المستحيل علي الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم في المدينة 300 ألف - الحصول علي تراخيص بناء منازل لاسرهم التي تزداد عددا. وقالت اميلي شايفر التي كتبت التقرير "ليس امامهم خيار اخري سوي مغادرة القدس او البناء بشكل غير قانوني او العيش في اوضاع مروعة ومكتظة..ومن جانبه، قال المحامي الاسرائيلي مايكل سفارد الذي شارك في اعداد التقرير أن الفلسطينيين سيرحلون فعليا من القدسالشرقية ليس باستخدام بنادق او شاحنات بل بعدم السماح لهم بان يعيشوا حياة كريمة وطبيعية. في تطور آخر، كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس في مذكراتها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت قدم عام 2008 عرضا سريا يتضمن قيام دولة فلسطينية علي أماكن مقدسة تكون تحت وصاية دولية. وقالت رايس إن اولمرت كان مستعدا لأن يعرض علي الفلسطينيين بقيادة محمود عباس حوالي 94 بالمئة من الضفة الغربية مع تبادل أراض بمستوطنات إسرائيلية. ويتضمن العرض، بحسب رايس، عاصمتين واحدة لإسرائيل في القدسالغربية وواحدة للفلسطينيين في القدسالشرقية مع مجلس مشترك برئاسة رئيس بلدية إسرائيلي ومساعد له فلسطيني.