توقعات متفائلة

عدل صندوق النقد الدولي تقديراته السابقة الخاصة بديون مصر الخارجية، ورفع رقم هذه الديون مع نهاية العام المالي الحالي ( 18/ 19 ) إلي نحو 104٫4 مليار دولار، ولكنه مع ذلك يري ان نسبة هذه الديون إلي جملة الناتج القومي سوف تنخفض إلي 34٫4 في المائة مقابل 37٫4 في المائة في العام المالي السابق.. كما ان الصندوق يتوقع ان تتجه الديون الخارجية لمصر للانخفاض خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتصل إلي 98٫1 مليار دولار العام المالي المقبل، ثم إلي 95٫2 مليار دولار خلال عام 21/20، ثم إلي 92٫5 مليار دولار عام 22/21، وبعدها تنخفض إلي 88٫8 مليار دولار عام 23/22 .
وبغض النظر عن مدي دقة تقديرات صندوق النقد الدولي والتي اختبرناها في تقديره الخاص بسعر الجنيه المصري بعد التعويم، وبالتالي احتمال ان يعدل تقديراته لديوننا الخارجية، الا ان هذا التعديل سيطال الأرقام والنسب في الأغلب وليس الاتجاه العام لهذه الديون صعودا او انخفاضا.. اي ان الاتجاه لهذه الديون سيكون هو الانخفاض.. وهذا بسبب ان مصر ملتزمة بسداد هذا العام والذي بعده باكبر رقم من اقساط وفوائد الديون، وهو ما سوف يخصم بالطبع من جملة هذه الديون، وسيخفض بالتالي من نسبتها إلي الناتج القومي والتي تتجاوز قليلا ثلث هذا الناتج حاليا، ويعزز ذلك اتجاه الناتج القومي إلي الزيادة المطردة ايضا خلال السنوات الأربع المقبلة، رغم حالة التراجع في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الناشئة تحديدا، وهي الحالة التي لم تمنع الاقتصاد المصري من تسجيل ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي هذا العام، وتوقع الصندوق ان يزيد هذا المعدل في العام المالي المقبل.. وربما يمكن تفسير ذلك بان الاقتصاد المصري مازال يعتمد علي آليات داخلية لزيادة معدل النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة المشروعات القومية التي تبنتها الدولة وشرعت في تنفيذها دفعة واحدة، ولذلك لم يتضرر اقتصادنا كثيرا من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، وان كان الصندوق يتوقع ان تعود هذه الاستثمارات إلي الزيادة مجددا في ظل التحسن الذي طرأ علي مناخ الاستثمار في مصر، والمتوقع ان يتزايد اكثر مستقبلا، مثلما يتوقع زيادة احتياطياتنا من النقد الاجنبي رغم زيادة التزاماتنا من اعباء الديون الخارجية، واستمرارنا في الاقتراض من الخارج، لزيادة مواردنا للنقد الاجنبي.
ولعل هذا يفسر لنا قرارات تحسين الاجور والمعاشات الاخيرة.