قرار تأخر طويلا

مع كل كارثة أو حادث جسيم يفاجئ ركاب هيئة سكك حديد مصر يتبعه استقالة وزير النقل أو إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية ويبقي الهيكل الوظيفي للهيئة كما هو ثابت لا يحركه أحد أو ربما يتم تصعيد نائب رئيس الهيئة ليشغل منصب رئيسها. ويبقي الحال علي ما هو عليه رغم ما يتم ضخه من أموال لتجديد وتطوير وتحديث الهيئة ومنشآتها مع استمرار نزيف الخسائر المادية.
ما يستحق أن نتوقف أمامه مؤخرا، هو قرار إقالة نائب رئيس الهيئة لأول مرة بعد سلسلة الكوارث والخسائر، فنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية وظيفة في غاية الأهمية لأنه يعتبر المسئول الأول عن إدارة اقتصاديات الهيئة ماليا واقتصاديا ووضع نظاما للحوافز والمكافآت التي أصبحت وكأنها معاشات يتقاضاها العاملون، وأيضا وضع نظاما للجزاءات التي اختفت تماما رغم سوء الأداء وتحديد مكافآت اللجان المتعددة والمتكررة ولا ينتج عنها أي نفع للهيئة أو الركاب.
ويبدو أن الكثيرين علي غير معرفة بمسؤوليات هذا المنصب المهم. فإذا كان قرار الإقالة قد جاء من هذا المنطلق فهو قرار حاسم رغم أنه جاء متأخرا، إلا أنه قد صدر وذلك أفضل من أن يستمر.
نقطة أخيرة، مسألة قيمة تذاكر السفر للسكك الحديدية ينبغي أن يتم دراستها بدقة شديدة ليس بغرض رفع أسعارها ولكن لوضع نظام يضبط هوجة التذاكر المجانية لكل الدرجات وخاصة المكيفة لفئات متعددة بدون أي سبب مقنع علي الإطلاق. ثانيا الآلاف من الركاب يستخدمون قطارات الهيئة علي جميع الخطوط دون دفع قيمة التذكرة وهي بملايين الجنيهات تحت سمع وبصر مشرفو القطارات، حتي أن بعض المشرفين يشركون كل خمسة ركاب لقطع تذكرة واحدة مما يشكل نظاما خاصاً للدعم يطبقه مشرفي القطارات علي القادرين وغير القادرين من الركاب.