المواصفات العالمية وإلا العزلة

من منا لا يتمني الذهاب إلي أي جهة حكومية طلبا للخدمة ويستقبله المسئول ببشاشة، وينجز مهمته في أقصر وقت، وعلي أحسن حال؟
من منا لا يتمني أن تغمر منتجات مصنعه الأسواق المحلية وتنال رضاء الزبون المستهلك، وخدمة ما بعد البيع، وفي الوقت نفسه تغزو أسواق العالم ويشيد المستورد بجودتها ويكرر طلبها عدة مرات؟
من منا لا يدعو علي غشاش العبوات الدوائية المحشوة بمنتجات تحت بئر السلم، باستخدام تكنولوجيا الطباعة ليجد المريض حالته تتأخر؟
والسؤال هل جميع مواقع الانتاج حاصلة علي شهادة الصلاحية من المعهد القومي للجودة؟ وماهو سر ما يتم الكشف عن كم الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتجات ماركاتها المضروبة، ليسقط الكثير ضحايا للغش وفقدان الضمير.. السؤال كان محور مائدة الحوار بمعهد التخطيط القومي في اللقاء الذي نظمه الدكتور مصطفي أحمد مصطفي عضو المجمع العلمي بالمعهد وحضره للاجابة عنه الدكتور محمد عتمان مدير المعهد القومي للجودة، والسيدة سعاد الديب.
الدكتور عتمان دعا العاملين في الدولة إلي إعلاء الاخلاص في العمل في جميع مراحله لأن رضاء المواطن هو الحكم، وهذا الرضاء مسئولية جميع العاملين في الوحدة.. اما الجودة في العملية الصناعية فيترتب عليها زيادة المبيعات، وبالتالي زيادة دخل المصنع وتخفيض المخزون إلي أقل مستوي، وبالتالي تزداد أجور العاملين، وتتحقق قفزات الانتاج.. وكل ذلك يتحقق بتدريب القوي البشرية تحت رئاسة قائد ناجح، وبالصيانة المستمرة، والمتابعة، ومحاسبة المسئول الذي غض الطرف عن المسيئ للعمل أو المدمن.. ومنح العاملين الاجور المجزية.
وقال.. ان جوائز الجودة ليست مجرد شهادات تعلق علي الحوائط لكنها شهادة من جهة مسئولة ومن بينها الرقابة الصناعية التي للأسف لا تدخل مفتشيها الا في المصانع المسجلة.. أما المصانع التي تعمل في الخفاء فلا تصل إليها الرقابة، ويقبل المستهلك علي منتجاتها لرخص أسعارها، ولو كانت اقل جودة، وهنا الخطورة من الأغذية والأدوية.
وقالت السيدة سعاد الديب نائب رئيس جمعيات حماية المستهلك ان بعض المنتجين يسيئون تشطيب المنتج، أو الادلاء بتصريحات تسيئ الدعاية للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وقيام بعض المصانع باغلاق أبوابها عند الاحساس بحملات التفتيش، ولما كان القطاع الخاص يساهم بنحو 70٪ من المنتجات لذا يجب إخضاع جميع المصانع للرقابة والالتزام بالجودة والمواصفات الدولية، والا كان مصير منتجاتها المخازن المحلية وإعادتها من الأسواق العالمية المستوردة.
وركز الدكتور علاء زهران رئيس المعهد القومي للتخطيط علي ضرورة أن تكون الجودة اسلوب حياة منذ الطفولة ومراحل التعليم الأولي وتعلم الانضباط واحترام الوقت.. وفي المدارس اليابانية يجري الآن تعليم الأطفال مادة الاخلاق.. وطالب بتشجيع مؤدي الخدمة ومعاقبة المقصر وتساءلت الدكتورة فادية عبدالسلام عن نسبة المصانع الملتزمة بالجودة فلم تجد إجابة والآن يعمل معهد الجودة علي تحديث المواصفات المصرية في ضوء أحدث المرجعيات الدولية الخاصة بالصحة والسلامة والتوافق البيئي حتي تجد منتجاتنا مكانا في الأسواق العالمية وإلاسنواجه العزلة الاقتصادية.