السكة الحديد من القضايا الخاسرة مهما بررت الدولة ما يحدث فيها من إهمال أو عجز الموازنة. والسبب بسيط جدا أن الكوارث ليست أمرا جديدا. الكوارث فيها صارت مثل حوادث الطرق التي تعتبر الأولي في العالم في نسبتها. كوارث السكة الحديد أكثر جسامة دائما لأن ضحاياها بالعشرات ووصلت في بعض الأحيان إلي المئات كما حدث في السنوات منذ عام 2002 وحتي الآن. فالجرار لا يمشي بعربة ركاب واحدة. مع كل حادثة يستقيل وزير ولا يسأل أحد نفسه لماذا لم يمنع الوزير الجديد الحوادث. باختصار لأنه في بلادنا لا يخرج وزير ويقول الحقيقة. والحقيقة أن السكة الحديد جهاز تم إهماله منذ نهاية السبعينيات وازداد هذا الإهمال مع السنين وسيزداد اذا لم تواجه الدولة نفسها بالحقيقة وهي أن هذا الإهمال الذي لم يحدث في أي سكة حديد في العالم. وهذا الإهمال له وجه واحد استمر عبر الأربعين سنة السابقة وهو التخلص من نقل السكة الحديد للبضائع. لقد أهملت الدولة كل مصانع القطاع العام منذ نهاية السبعينيات وتحت دعوي الاقتصاد الحر كانت تسند إدارة الشركات إلي أصدقاء النظام لتفلس الشركات ويتم بيعها في البورصة ويشتريها الذين أهملوها ولا يبقون علي أكثرها أيضا. وشهدت مصر عشرات القضايا لمنع بيع الشركات نجح بعضها وفشل بعضها وظل التصميم علي بيع الشركات بنفس الطريقة المبتذلة وهي إسناد الشركة إلي من تكون مهمته إفشالها. ولا أعرف من الذي أوهم الدولة أن السكة الحديد يمكن أن يحدث معها ذلك. السكة الحديد جهاز يختلف. هو جهاز استراتيجي بمعني أنه جهاز يخدم الأهداف الكبيرة للدولة وهو مصدر دخل رئيسي في أي دولة. هناك دول باعت السكة الحديد مثل انجلترا لكن في انجلترا أصول وديموقراطية تحاسب المخربين وحدود للاستغلال الرأسمالي وهناك دول لم تبع السكة الحيد مثل فرنسا رغم أنها تتمتع بما تتمتع به انجلترا من أصول متقدمة في الحكم والحياة وأي شخص سافر إلي انجلتراوفرنسا يشهد أن سكة حديد فرنسا أجمل. هذه الدول وكل الدول في الحقيقة لم تتخلص من نقل البضائع بالسكة الحديد ولم تتخلص من النقل النهري ونحن والحمد لله تخلصنا من الاثنين لصالح أصحاب سيارت النقل والمقطورات فأصبحت مصر الأولي في حوادث الطرق فضلا عما تسببه هذه المركبات من هلاك للأسفلت الذي لا يتم بشكل صحيح أبدا ومن ثم فهي فرصة للمقاولين والمحليات واللي يعيدوه يزيدوه ! السكة الحديد أصل ثابت وكبير وقوي لدخل الدولة مثلها مثل المناجم والمحاجر لكن الدولة التي فرطت في المناجم والمحاجر بحجة تشجيع القطاع الخاص فرطت في السكة الحديد ونسيت أن إهمال السكة الحديد يعني كوارث بشرية. لقد كان في مصر مصنع جبار هو مصنع سيماف لإنتاج عربات السكة الحديد ، عربات البضائع. لا أعرف أين هو الآن وماذا يفعل وربما يكون ينتج بالونات. كان هذا المصنع يصدر عربات البضائع هذه إلي أفريقيا وآسيا وكان اسمه علامة الجودة الكبيرة. هذا كله انتهي ولم يعد لنا إلا القضايا الخاسرة التي تقفز إلي المشهد بعد كل حادثة. مثل هذا من فعل الإخوان مثلا أو أن الحادث مدبر أو أن السائق حشاش. وفي كل مرة نسمع أن الدولة تقوم بتحديث السكة الحديد ولا نراه. إذا حدثت كارثة علي المزلقان يقال سيتم تحديث المزلقانات وإذا حدثت حادثة بسبب القضبان يقال سيتم تحديث القضبان وأخيرا رأينا قطارات تمشي بدون سائق وتزداد سرعتها والسبب طبعا ليس مؤامرة لكن الجهاز الذي يمكن أن يعمل في حالة غياب السائق أو موته فجأة ليوقف القطار غير موجود. وكل العاملين في السكة الحديد يعرفون إنه غير موجود في كل القطارات. وسنوات ونحن نسمع عن سفريات إلي الصين وكوريا وأمريكا وإسبانيا لشراء قاطرات أو جرارات كما تقولون. ونسمع عن صفقات بالملايين ولا نعرف كيف تمت وأين ذهبت القاطرات وهل تمت فعلا وكل القاطرات الموجودة مضي عليها ثلاثون وأربعون سنة.. لكن الصوت الأعلي أنها تعاني من نقص الميزانية. طبعا لابد مادامت تخلصت من نقل البضائع فالركاب مهما بلغت أعدادهم لن يوفوا بالمطلوب خاصة أن معظم ركاب الدرجة الأولي يدفعون نصف التذكرة وأحيانا مجانا للجهات التي يقال عنها سيادية فضلا عما يتردد من وجود خبراء يستنزفون كثيرا من الأجور. لكن حتي لو تم التخلص من هذا كله لن تكسب السكة الحديد مادامت لا تنقل البضائع. هذا عملها وهذا دورها وهذا سبب إنشائها وهذا ماكان يحدث حتي نهاية السبعينيات. هل ستدرك الدولة ذلك. لا أظن للأسف كما لا أظن أنها ستنجح في بيعها لأنه لايوجد رأسمالي مجنون يشتري جهازا كالسكة الحديد دون توفير عربات البضائع وورشها ومصنعها. أي رأسمالي يعرف أن تذاكر الركاب وحدها غير مربحة. والدولة لو فعلت ذلك، أي إعادة النقل بالبضائع لن تخسر. سيعود عليها كل ما أنفقته وزيادة في وقت قليل خاصة أن المحطات موجودة والأرصفة في البلاد لا تزال في كل المحافظات حتي الإسكندرية. أرصفة استقبال قطارات البضائع التي تنزل عليها بضاعة كل مدينة فتحملها السيارات الخاصة بالمدينة وليست الجرارات الكبيرة لأنها لن تعبر البلاد. مع كل موت نسمع اختراعات مثل اختراع عضو مجلس الشعب الذي يطالب أن يدفع كل فرد ألف جنيه لتطوير السكة الحديد لتحصل الدولة علي مائة مليار جنيه ، أي أنه حسب الأبناء كذلك شبابا وأطفالا.وكان نصيبه تريقة رهيبة علي مواقع التواصل علي رأسها ادفعوا انتم يا أعضاء المجلس من بدلات جلساتكم. كل القضايا التي تثيرها الحوادث خاسرة إذا لم تقتنع الدولة أن السكة الحديد مرفق استراتيجي لها وأعادت النقل بالبضائع وتصنيع العربات.
