بدون تردد

لا تمييز بين المصريين

بصدور المرسوم بقانون لتعديل بعض احكام قانون العقوبات، واضافة المادة الخاصة بمكافحة التمييز، والتي تنص علي ان يعاقب بالحبس والغرامة لكل من قام بعمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يترتب عليه اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام،...، نكون قد خطونا خطوة ايجابية كبيرة علي طريق الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
وبذلك نكون قد وضعنا الأساس السليم والطبيعي لإزالة سبب رئيسي من اسباب الاحتقان ، الذي يسعي البعض لإثارته وإشعاله بين المكون الطبيعي والتاريخي للنسيج الواحد الذي يتشكل منه مجتمعنا المصري، القائم علي أساس الوحدة الوطنية لكل المصريين دون تفرقة ودون تمييز علي الاطلاق.
وبهذا نكون قد اوفينا للمواطن المصري بحقه الشرعي في الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية والاجتماعية علي أساس مصريته ولمجرد كونه مواطنا مصريا، من حقه المساواة الكاملة مع غيره من المواطنين في جميع الحقوق وعليه ايضا جميع الواجبات.
وذلك يعني في حقيقته وجوهره، ضمان سلامة المجتمع، وان تكون الكفاءة وحدها، والمقدرة وحدها، والعمل وحده هو الأساس في شغل جميع المناصب المهمة وغير المهمة، وهو المعيار لتقييم الأشخاص، وارتقائهم، وهو المقياس المعمول به للتقدير والاحترام في عقول واذهان جميع المصريين في كل الأماكن وجميع المواقع.
وفي هذا الاطار وخلال الأيام القليلة القادمة، من المقرر ان يصدر أيضا، القانون المنظم لبناء دور العبادة،...، وفي هذه الحالة، وبمجرد صدوره تكون مصر قد اتخذت جميع الاجراءات السليمة والواجبة لسد ثغرة كبيرة، وفجوة واسعة، كانت ولاتزال منفذا لكل من يريد العبث علي ساحتنا الداخلية، والعزف السيئ علي أوتار التعصب وإثارة الفتنة، ومحاولة الوقيعة والفرقة بين ابناء الشعب المصري.
وإذا ما تم ذلك وفقا لما هو مقرر ومؤكد حتي الآن، نكون قد وضعنا حدا نهائيا لجميع السلبيات، ومواطن الضعف ومصادر الاحتقان، التي يستغلها ضعاف النفوس، ومن في قلوبهم مرض لإشعال نار الفتنة وتهديد وحدة الأمة.
ولكن قبل ذلك ومن بعده لابد ان يتم التطبيق الحاسم والصارم للقانون علي كل من تسول له نفسه المساس بوحدة الامة وتهديد الأمن القومي المصري، وتعريضه للخطر.