إعلان شرم الشيخ في ختام القمة العربية الأوروبية

الحفاظ علي وحدة واستقلال سوريا وليبيا واليمن
أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
جاء ذلك في »‬إعلان شرم الشيخ» الصادر أمس في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولي التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ:
لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولي يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم علي الشرعية.
وقال الاعلان لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد علي أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية وعبرنا عن خالص عزمنا علي التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والإزهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب في قلب جهودنا ومدركين الدور الهام في هذا الصدد.
وجدد القادة والزعماء التزامهم بالعمل الفعال كما جاء في اعلان شرم الشيخ لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس علي القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأعدنا التأكيد علي التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها ب»‬مبادئ فاليتا» وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كافة أشكال التحريض علي الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة »‬اتفاقية باريس».
واتفق القادة علي المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وأعدنا التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية علي الاستثمار والتنمية المستدامة ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة والطاقة بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخري التي تحقق المصلحة المشتركة وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.
وكذلك أعدنا التأكيد علي أن التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
وأكد القادة علي مواقفهم المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وأعدنا التأكيد علي التزامنا بالتوصل إلي حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل إلي سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ علي الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية وأعدنا التأكيد علي الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة »‬الأونروا» وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
واشار الاعلان الي ان القادة أجروا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأعدنا التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول وأعدنا التأكيد علي التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعلي دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.
وبالنسبة لسوريا نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254، وندين كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيا كان مرتكبوها، وشددنا علي ضرورة محاسبة كافة المسئولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلي تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.
وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلي الوصول بعملية التحول الديمقراطي لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، وفي هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الامم المتحدة الخاص في ليبيا.
وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الانساني الخطير الذي ينعكس علي الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.
وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والإتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتي تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا علي أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض، واتفقنا علي وجه الخصوص علي تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلي مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا علي أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة اشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري.
وأكد القادة والزعماء أنهم ناقشوا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلي أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وكما أعدنا التأكيد علي عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلي التحريض علي العنف ضد الأفراد بناء علي دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال القادة والزعماء في اعلان شرم الشيخ قمنا بتوجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر أخذا في الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
وأعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
واتفقنا علي عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية وعلي أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.