أخيراً وبعد انتظار دام اكثر من 33 عاما... يتحقق حلم معلمي الشرقية.. ويخرج مشروع مستشفاهم إلي النور لتقديم خدمة طبية متميزة لهم وبرسوم رمزية حيث تقرر تشغيل المستشفي في نهاية العام الحالي بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في ادارة المستشفيات الاستثمارية. وقصة مستشفي المعلمين يرويها لنا هاني مرشد امين عام نقابة المعلمين بالشرقية يقول: قررت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين بالمحافظة في شهر مارس 1986 انشاء مستشفي خاص لاعضائها ولاسرهم وخصصت 6 آلاف متر مربع من املاكها بمدينة الزقازيق لهذا الغرض علي ان يتم تمويلها بالجهود الذاتية للمعلمين وتقرر خصم شهر من حوافز المعلمين علي دفعتين سنويا وتحصيل مبلغ 100 جنيه من المدرس المعار في العام الاول للاعارة ثم 60 دولارا عند التجديد ووافقت النقابة العامة علي المشروع وتم اخطار مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنفيذ قرارات الخصم وتحصيل المبلغ وايداعها في حساب خاص بأحد فروعها بالبنوك الوطنية وبدأت النقابة بالزقازيق في تنفيذ المشروع بطرحه في مناقصة محدودة وإسناده الي احدي الشركات الخاصة والتي قدرت التكلفة وقتئذ بمبلغ 4 ملايين و225 الف جنيه. وفي عام 1987 صدر قرار بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة من ابنائها والذي سبق ان ترشح لرئاسة نقابة المعلمين بالمحافظة ولم يوفق فقرر الانتقام من النقابة واصدر قرارا بوقف تحصيل المبالغ من المعلمين لصالح المستشفي واحالة المسئولين عن ذلك للنيابة الادارية ولم تجد النقابة امامها سوي اللجوء لوزير التربية والتعليم.. حينئذ وافق علي ان يكون الخصم اختياريا بموجب اقرار كتابي يوقعه المعلم ويعتمد من رئيسه المباشر ولم يكن امام النقابة حل سوي ان ترتضي بالخصم الاختياري لتوفير المبالغ اللازمة لسداد مستحقات الشركة المنفذة للمشروع إلا ان مسئول التربية والتعليم اصر علي استمراره في عملية الانتقام من النقابة فأصدر قراره بإيقاف مبلغ الخصم الاختياري بدعوي ان المشروع وهمي وانه وسيلة ابتدعتها النقابة لابتزاز اموال المعلمين.. ويستكمل الحديث احمد ثروت امين صندوق النقابة ويقول: لقد انقشع الضباب في عام 2002 حيث تم تعيين قيادة تعليمية جديدة لم تقف حائلا امام تنفيذ حلم المعلمين ووافقت علي خصم 2 جنيه من كل معلم شهريا لمدة 6 سنوات وتم جمع ما يقرب من 12 مليون جنيه وقررت النقابة استكمال المشروع الا ان الاستشاري الهندسي اكد وجود عيوب خطيرة في المنشآت القائمة وان تكلفة اصلاحها وترميمها تفوق تكلفة البناء الجديد فتقرر ازالتها واعادة طرح المشروع والذي تمت ترسيته علي شركة متخصصة وتم الانتهاء من انشاء المبني الجديد المكون من الدور الارضي و5 طوابق علوية عام 2009.... وصدر قرار الجمعية العمومية لنقابة معلمي الشرقية بأن يتم تشغيل المستشفي بنظام ال Pot علي ان يتم علاج المعلمين به بأسعار رمزية وتم طرح المشروع 3 مرات ولم تتقدم شركة متخصصة في مجال الطب وتجمدت الامور حتي شهر يناير 2011 واندلاع ثورة يناير وتم تأجيل خطوات تشغيل مستشفي المعلمين لحين استقرار الاوضاع وفجأة انقض المعلمون المنتمون لجماعة الاخوان علي النقابة وسيطروا عليها لمدة عامين ولم تتحرك المياه الراكدة بها وعندما خرجت ثورة يونيو تم سحب الثقة من مجلس النقابة الاخواني وتم تشكيل لجنة لتسيير الاعمال برئاسة محسن لطفي والتي بادرت في شهر مارس عام 2014 بمخاطبة وزارة الدفاع لتشغيل المستشفي لعلاج العسكريين والمعلمين. والتي اوفدت 4 لجان لمعاينتها إلا انه تعذر التنفيذ لدواع امنية وتم عقد لقاء مع المحافظ السابق اللواء خالد سعيد والذي قدم لهم يد العون وقرر تذليل جميع العقبات التي تحول دون تشغيل المستشفي حفاظا علي المال العام وعدم اهداره وتقديم خدمة طبية متميزة للمعلمين وتم توصيل كافة المرافق لمبني المستشفي ويتم حالياً اجراء مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة في ادارة المستشفيات ليتم اختيار افضل العروض للبدء في تشغيله في نهاية العام الحالي.
