يواصل ملف »بحري والصعيد» في حلقته الثانية اليوم عرض جهود الحكومة في التعامل مع ملف العشوائيات الخطرة بعد التوجيهات الرئاسية المستمرة بالقضاء علي هذه البؤر قبل عام 2020 .. قام مراسلو المحافظات بالنزول إلي تلك المناطق علي الطبيعة للاستماع إلي شكاوي اهاليها ولمس ما وصلت اليه جهود التطوير والتغيير بها.. وتوفير حياة كريمة لأهالي العشوائيات الذين عاشوا عشرات الاعوام في الفقر والظلام.. أسوان.. »الربع الخراب» من الدرجة الثانية تضم محافظة أسوان عددا من المناطق العشوائية معظمها داخل مدينة أسوان مثل مناطق عزبة الفرن. خورعواضة . وعزب كيما. والصداقة القديمة وقد تم اختيار اثنتين منها ضمن المناطق الخطرة من الدرجة الثانية »سكن غير ملائم» وهما منطقة الصحابي بمدينة أسوان التي تعرف بمنطقة الربع الخراب. والثانية منطقة نجع السايح »1 و2» والواقعة علي أراضي أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو.. وتقع منطقة الصحابي علي مساحة 15.8 فدان وتعتبر من أهم مناطق وسط مدينة أسوان وهي ترتبط بمحاور رئيسية بما يؤهلها لأن تكون منطقة سكنية تجارية وخدمية ذات قيمة.. وتعد من ضمن 100 منطقة تم تصنيفهما من مناطق الخطورة من الدرجة الثانية علي مستوي الجمهورية طبقاً لمعايير عدم الأمان . وللتعرف عن المنطقة وخطة تطويرها. ألتقينا بالمهندس حسام ياسين عبد الراضي مدير وحدة تطوير العشوائيات. وبادر بقوله المنطقة يشغلها 490 وحدة سكنية منها 354 وحدة سكنية أغلبها من العشش والمباني من الطوب اللبن ذات الدور الواحد إلا من بعض المباني علي الطرق الرئيسية يبلغ عددها 136 سيتم الحفاظ عليها كثروة عقارية. بالإضافة إلي 33 وحدة نشاط متنوعة. وعدد 30 حوشا أو حظيرة و3 مخازن. وأضاف ياسين أنه تم وضع خطة التطوير والمخطط الزمني لعملية التطوير بمعرفة المهندس حسانين أبوزيد استشاري التخطيط العمراني. بتكلفة تقديرية تبلغ 103.6 مليون جنيه.علي أن يتم التطوير خلال 24 شهراً. علي 4 مراحل . مؤكدا علي » أن الهدف الأساسي للتطوير هو الإنسان والارتقاء بحياته من خلال مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تنفيذها بمشاركة الجمعيات الأهلية المنتشرة بالمنطقة من أجل توفير حياة كريمة لساكنيها ». وقال مدير وحدة متابعة العشوائيات. المنطقة صدر لها قرار استيلاء رقم 266 عام 2010. وقرار نزع الملكية رقم2857 لسنة2010. والعمل في المرحلة الأولي بدأ من مايو 2010 وحتي تاريخ 15 يناير 2011. تم تنفيذ 49% من أعمال الإخلاء والإزالة. واعتبرت أسوان من المحافظات الرائدة في إزالة وتطوير العشوائيات في هذا التوقيت واستضافها صندوق تطوير العشوائيات لعرض تجربتها علي باقي المحافظات. وباندلاع ثورة يناير2011 توقف العمل وحدث تعد علي الأماكن التي تم إخلاؤها وإزالتها. وفي 2012 تم إزالة هذه التعديات. وقد تم الأنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بتكلفة إجمالية 23.5 مليون جنيه.والتي شملت تقنين أوضاع 337 أسرة تم صرف التعويضات لها والتي تضمنت التعويض المادي لعدد 232 أسرة بجانب التعويض السكني بمنطقة الصداقة الجديدة لعدد 98 أسرة. وأيضاً التعويض بالبيت الريفي لعدد 5 أسر. والتعويض لعدد 2 وحدة تجارية بمنطقة الصداقة القديمة. وفي مايو 2015 تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بتكلفة 33 مليون جنيه » قبل تعويم الجنيه». تشمل قيام جهاز التعمير ببناء 12 عمارة سكنية. علي مرحلتين بإجمالي 576 شقة. تضم شققا بنموذج موحد كتعويضات عينية لمن يرغب من سكان المنطقة.وهي عبارة عن 2 غرفة وصالة بجانب المطبخ والحمام. وقد تم بالفعل الأنتهاء من بناء ثلاث عمارات سكنية تضم 144 وحدة سكنية. مشيرا إلي أنه في نفس الوقت سيتم إنشاء محاور طولية وعرضية داخل المنطقة التي تقع في وسط مدينة أسوان. بجانب تخصيص مساحات لإنشاء مبان خدمية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لأهالي المنطقة. كما سيبدأ العمل بالتوازي في إنشاء سوق جديد بتكلفة 12.5مليون جنيه بجوار حديقة شارع الجيش بمساحة 1680 م2. والتي سوف تضم ساحة لسوق اليوم الواحد تسع 150 بائعا متجولا. .. مركز تدريب أسر منتجة ومعرضا مفتوحا ومطعمين وغرفة لإدارة السوق. وبوابات للأمن.ودورات مياه وموقعا لتجميع القمامة.ويشرف علي إنشاء السوق جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع وحدة تطوير العشوائيات بأسوان... والمنطقة الثانية وهي نجع السايح »1 و2 » تبلغ مساحتها 74.6 فدان. يجري الآن وضع خطة تطويرها. وقد استعرض اللواء احمد إبراهيم محافظ أسوان مع مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والجهات المعنية. خطة تطوير المنطقة وتشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرقا وفراغات حيث تضم المنطقة 1210 مبان منها 1073 وحدة سكنية حيث إن المأهول منها 658 وحدة. في حين أن هناك 168 وحدة متهدمة ومهجورة و302 وحدة مغلقة و45 وحدة تحت الإنشاء. وأكد ممثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.أن السبب الرئيسي في تصدعات وانهيارات المباني بالمنطقة يرجع بسبب طبيعة الأرض الطفلة واستخدام الأهالي للخزانات والطرنشات للصرف الصحي مما يؤدي إلي تسرب المياه أسفل المباني المختلفة. كما عرض مسئولو المركز نماذج من التصميمات المتعلقة بمساكن التعويضات الجديدة وأيضاً بدائل تخطيط المنطقة المستهدف تطويرها. وقرر اللواء أحمد إبراهيم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجهات المختصة للقيام بالحصر الدقيق للمباني في المنطقة والقاطنين فيها مع إعداد بيانات كاملة وخرائط بواسطة مركز المعلومات الجغرافية ال GIS للوقوف علي الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية التعويضات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري المطلوب لأهالي المنطقة.