لا مجال للنقاش والجدل حول الاهمية القصوي لقيام الدولة بإتاحة الفرصة للشباب للتأهيل وتنمية القدرات واكتساب المهارات التي تفتح امامهم سوق العمل علي مصراعيه ليس في مصر وحدها بل في الوطن العربي وكل انحاء العالم. في هذا الشأن الذي يدخل ضمن مسئوليات الدولة وأولوياتها فإن تبني ورعاية الرئيس السيسي للمبادرة التي تضطلع بها وزارة الاتصالات والقوات المسلحة تعد خطوة إيجابية وفاعلة في هذا الاتجاه. إنها تستهدف حل بعض مشاكل الشباب ومصر الذي يعاني من عدم التأهيل لسوق العمل. ولزيادة فاعلية هذه المبادرة وحتي يمكنها التوسع في القبول لمزيد من الشباب جرت موافقة الرئيس علي رفع المخصصات المالية التي تتحملها القوات المسلحة ووزارة الاتصالات الي 400 مليون جنيه بدلاً من 200 مليون جنيه. ليس غائباً أن مشكلة سوق العمل في مصر وكل الدول العربية يقتصر بالنسبة للعمالة المصرية الي التأهيل والاعداد للقيام بمسئوليات ما هو مطروح من اعمال. كم أرجو ان يتم استكمال هذه المبادرة ببرنامج تدريبي للشباب المصري الذي يملأ الشوارع والمقاهي ويستجيب لمتطلبات فرص العمل المتوافرة ولا نجد من يشغلها. هذا البرنامج يتطلب اقامة مراكز تدريب علي المهن والحرف المختلفة. ليس مطلوباً قيام الدولة وحدها بهذه المهمة. ولكن لابد من الزام كل مواقع الانتاج بإنشاء هذه المراكز. ما ادعو إليه ليس شيئاً جديداً ولكنه أمر كان معمولا به وسائدا منذ عدة عقود. كان أحد أمثلته البارزة مركز التدريب التابع للمقاولون العرب الذي كان يقوم بإعداد العمالة المهرة في كل الحرف المهنية. هذا المركز ساهم من حينذاك في خلق أجيال جديدة من هذه العمالة التي كان وجودها قد أخذ في التلاشي.. جدية تبني هذه المبادرات وهذه البرامج التي تحتاج إلي الفكر الخلاق أمر حتمي ومطلوب لمواجهة مشكلة البطالة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لضمان القبول بهذه البرامج والإقبال علي الالتحاق بها فإنها تحتاج الي حملات توعية ثقافية واجتماعية ودينية تستند إلي الإقناع بأن العمل عبادة وشرف.