سحر نصر في باريس:19 منطقة استثمارية وحرة جديدة.. وتنمية الدول الأكثر احتياجاً في أفريقيا

أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار أنه يجري العمل حاليا علي إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، وأشارت إلي إتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي، عن طريق تحديث إجراءات وتشريعات هذا القطاع، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر »الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة»‬، المنعقد في باريس، وشددت نصر علي الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية المستدامة علي المستويين الوطني والدولي، وأكدت التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، والحرص علي اشراك جميع الجهات ذات الصلة وتعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمحلي، في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
وتطرقت الوزيرة إلي الإصلاحات التي تبنتها الحكومة، لتهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وعلي رأسها الإصلاحات التشريعية لتشجيع مشاركة الاستثمارات في العملية التنموية، ومن بينها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز ضريبية بنسب تتراوح بين 30 و50٪ للاستثمارات في المشروعات القومية والمناطق الأكثر احتياجا، والمشروعات كثيفة العمالة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي فإن مصر سوف تسعي لجذب الاستثمارات للتنمية للشعوب الأكثر احتياجا في القارة. وأضافت أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية للتعامل مع التحديات التنموية، وأشارت إلي إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات، التي تشمل فرصا استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع المستثمرين علي ضخ الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجا. وأضافت أنه تم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم ممثلي 66 جهة ووزارة، وتفعيل التوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات، لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات. من جانبه أشاد أنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذي يهدف إلي تحقيق نمو شامل، مما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة وأكد حرص المنظمة علي التواصل مع أعضائها لدعم المشروعات في مصر، التي تحقق آثارا اجتماعية وبيئية إلي جانب تحقيق مكاسب مالية وشدد علي أن الإصلاحات التشريعية التي قامت بها القاهرة مؤخرا جعلت مناخ الأعمال جاذبا لمزيد من الاستثمارات.