رئيس هيئة التعمير الأسبق يكشف أكاذيب عبيد ووالي

رئيس الوزراء ووزير الزراعة علي علم أن الأرض محمية لا يجوز بيعها

تنشر الأخبار أقوال اللواء مهندس محمود عبدالبر سالم المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق في قضية جزيرة البياضية الطبيعية التي أجراها المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة وفساد وزارة الزراعة.. والتي تكشف فيها أكاذيب د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ود.يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والقضية متهم فيها أيضا والمستشار أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق لوزارة الزراعة وسعيد عبدالفتاح علام مدير إدارة طرح النهر بالهيئة ورجل الأعمال الهارب إلي اسبانيا حسين سالم ونجله خالد بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو نقل ملكيتها والتربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 002 مليون جنيه.
اسمك وسنك؟
اسمي محمود عبدالبر سالم، سني 16 سنة، لواء قوات مسلحة بالمعاش.
ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بصفتك موظفا عاما، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتسهيل استيلاء شركة التمساح بغير وجه حق علي مال مملوك للدولة أراضي محميات طبيعية مساحتها 23 ف و82 ق و4 أسهم كائنة بناحية جزيرة البياضية، مدينة الأقصر بأن قمت ببيعها بيعا ناقلا للملكية خلافا للقواعد القانونية في غضون عام 6002؟
محصلش
متي شغلت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟
أنا شغلت هذا المنصب في 02/21/4002 بموجب قرار الإعارة الصادر من وزارة الدفاع رقم 481 لسنة 4002.
ماذا كان اختصاصك الوظيفي تحديدا؟
أنا كنت أرأس مجلس إدارة الهيئة لعرض جميع الاجراءات الخاصة بتقنين الأراضي والشراء واصدار قرارات الإزالة اللازمة في حالة حدوث تعد علي أراضي الدولة والتوقيع علي العقود بموجب التفويض الممنوح لي من وزير الزراعة والتفويض رقم9 لسنة 5002.
هل قمت بعرض طلب شركة التمساح بشأن تسجيل جزيرة البياضية علي مجلس إدارة الهيئة رئاستك في حينه؟
اللي أنا متذكره إن الشركة حاولت تسجيل عقد بتاع 1002 اللي ماضي عليه يوسف والي في شهر عقاري الأقصر وتقريبا رفض الطلب لأنهم لم يقوموا بسداد كامل الثمن وتمت مخاطبة الوزير أحمد الليثي لاتخاذ اجراءات التسجيل الذي أصدر القرار الوزاري رقم 9858 لسنة 5002 لنقل تكليف المساحة كل عقد البيع الصادر من يوسف والي لشركة التمساح من مركز الأقصر إلي تكليف هيئة التعمير حتي نتمكن من تسجيل الأرض لشركة التمساح وغيرها وتم ارسال هذا الأمر إلي الشهر العقاري بالأقصر وتم تحرير استمارة تحديد مساحة بمساحة الأقصر وقامت شركة التمساح بعد الدفع المساحي والاجراءات اللازمة بمخاطبة شهر عقاري الأقصر وبعد اتخاذ الشهر العقاري لجميع الاجراءات بالتوقيع بموجب التفويض الصادر علي محضر التصديق حيث انتقل إلي موظف الشهر العقاري بمكتبي بالهيئة وقمت بالتوقيع علي محضر التصديق.
ما قولك وكان ثبت من الاطلاع علي ملف الشركة المذكورة ان بها خطابا صادرا من الإدارة المركزية للملكية والتصرف إدارة طرح النهر مكتوب به ان الجزيرة التي بها المساحة التي قمت ببيعها بيعا ناقلا للملكية هي محمية طبيعية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 969 لسنة 89؟
أنا لو أعرف انها محمية طبيعية كان لا يمكن أوقع علي العقد نهائي.
لماذا وقعت علي عقدي البيع والخاصين بجزيرة البياضية والتي تبلغ المساحة فيها حوالي 63 فدانا تقريبا في غضون عام 6002 لشركة التمساح والذي تم بموجبها تسجيل المساحة محلها لشركة التمساح ونقل ملكيتها من الدولة للشركة علي حين حظر القانون البيع بشأن تلك المساحة كونها محمية طبيعية؟
هذان العقدان تم تحريرهما في شهر عقاري الأقصر وتمت هناك جميع الاجراءات بالكامل وأنا كان دوري اعتماد محضر التصديق فأنا لا بعت ولا اشتريت والعقد الابتدائي المحرر في 01/2/1002 والموقع من يوسف والي واخد جميع الموافقات والمساحة التي سجلت أقل من العقد وأنا لو اعرف انها محمية لا يمكن حامشي في اجراءات التسجيل وكنت وقفت اجراءات التسجيل وفسخت العقد وأنا أملك ذلك.
هل كان كل من المتهمين يوسف أمين والي وعاطف محمد محمد عبيد يعلمان بأن الأرض المبيعة محمية طبيعية؟
ايوه يعرفوا.
ما دليلك علي ذلك؟
لان في جدول بالجزر التي تعتبر محمية طبيعية واعتمد هذا الجدول من يوسف والي وعاطف عبيد.
هل يوجد هذا الجدول »لديك لدي هيئة التعمير التي كنت ترأسها«؟
لا ولم يطلعني أحد عليه.
هل تضمنت تأشيرة المتهم عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق ما يفيد البيع صراحة؟
أيوه لان تأشيرة سيادته منطوقها اوافق علي ما انتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض السيد النائب وزير الزراعة د.يوسف والي بالتصرف.
ما قولك فيما ثبت من تحريات مباحث الأموال العامة أيضا أن هذا البيع كان بالتواطؤ بين كل من يوسف والي وزير الزراعة من ناحية وحسين كمال الدين سالم؟
أنا معرفش لان البيع ده تم قبل ما استلم العمل بالهيئة بخمس سنوات.
ما هو الغرض من شراء شركة التمساح لهذه المساحة والمدون بالعقد؟
الزراعة فقط.
ألم يراع انتباهك ان الشركة تعمل في مجال السياحة؟
لا.
ما قولك وقد صدر قرار مجلس الوزراء في عام 6002 بالتعامل مع المحميات الطبيعية بحق الانتفاع فقط؟
ايوه انا عارف الكلام ده وانا عمري ما وقعت علي عقود ايجار أو تملك أو حق انتفاع لأي اراضي طرح نهر طول رئاستي لمجلس إدارة الهيئة.
ما قولك فيما هو ثابت بالخطاب المحرر منك للدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر والذي تضمن ان التصرف بالبيع رقم 1 لسنة 1002 وتم وفقا لصحيح الاجراءات والقانون المنظم لذلك؟
هذا الخطاب تم تحريره بناء علي تأشيرة السيد الوزير أحمد الليثي بطلب عقد اجتماع هيئة ملكية لتذليل أي صعاب بين الهيئة والمحافظة في وجود رئيس مجلس مدينة الأقصر واصر الليثي وزير الزراعة ومدير الضرائب العقارية بالأقصر ومديرية المساحة بالأقصر.
انت متهم بصفتك السابقة بالاضرار العمدي بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تتصل بها بحكم عملك كرئيس لمجلس إدارة الهيئة في ذلك في الوقت بأن وافقت ووقعت علي عقد البيع موضوع المساحة محل التخصيص في غضون عام 6002 لشركة التمساح للمشروعات السياحية بمبلغ 03.05.0478 جنيها دون مراعاة سعر المثل في ذلك الوقت مخالفا القواعد القانونية في ذلك الشأن؟
محصلش والمسئول من حرر عقد البيع الابتدائي يوسف والي وعاطف عبيد واللجنة العليا للتثمين التي قدرت خطأ وبتوجيه من يوسف والي.