رؤية شخصية

الأعلام السوداء والخطر القادم في حقائب !

أثارت »الأخبار« الاسبوع الماضي في مقال للزميل العزيز عبدالقادر شهيب اسماء الجمعيات الأهلية التي حصلت علي دعم أجنبي، ولكني توقفت كثيرا امام الوسائل التي دخل بها هذا الدعم الي الجمعيات، واين كانت وزارة التضامن التي تشرف علي هذه الجمعيات قبل الثورة والتعرف علي حقيقة انشطتها؟ ومن الذي قام بتدعيم الجمعيات التي رفعت العلم »الأسود« فوق ميدان التحرير والعريش؟
فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قالت امام الاجتماع السنوي للبنك الدولي في واشنطن الاسبوع الماضي، ان مصر عاشت المجتمع الاهلي في مصر منذ مئات السنين وخير نماذج انشاء جامعة القاهرة »الملك فؤاد سابقا«، ومستشفي المواساة الخيري بالعجوزة.. ووزارة التعاون الدولي لها علاقات رسمية مع مختلف دول العالم لتمويل 03 ألف منظمة غير حكومية في مختلف المجالات وذلك بحرفية عالية، امتد نشاطها الي أعماق الريف والقري للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورعاية الاطفال والامومة ومحو الامية وتقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين والمعاقين وكلها مشروعات لا تهدف الي الربح.
وشهدت البلاد عام 2002 أول اصلاح تشريعي لقوانين المجتمع المدني بصدور القانون رقم 48 ولائحته التنفيذية، واستفاد من نشاط الجمعيات الاهلية ما يقرب من 2 مليون مواطن، بعد ان امتد النشاط الي تجهيز العرائس واجراء العمليات الطبية وصرف الاجهزة التعويضية ومساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة ودراسات الكمبيوتر.
والمنطقي ان يتم تمويل الجمعيات من خلال البنوك التي يتولي رقابتها البنك المركزي المصري، لتواجد حساب خاص لكل جمعية بها واشراف وزارة التضامن الاجتماعي.. وامام ما اثير من شبهات طالت بعض الجمعيات المسجلة، وغير المسجلة وأنشطتها، كان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك كشفاً للحقائق ومعرفة الطريقة التي دخلت بها الاموال، وهل الجمعيات مسجلة من عدمه وهو ما ينال من هيبة الدولة، ويتهددها، لذلك بعث الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن بخطاب للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي للكشف عن حسابات الجمعيات تحت اشراف القضاء للكشف عن حساباتها وللتعرف علي شرعية انفاقها، خاصة وان وزيرة التعاون الدولي والتخطيط رصدت ان ما تم انفاقه بعد ثورة 52 يناير الماضي، يفوق ما تم إنفاقه في 6 سنوات!!
وقد انكشف المستور وهو ان هناك جمعيات اهلية غير مسجلة، تقوم بتوجيه التمويل السياسي خاصة في المرحلة الحالية تحت ستار النشاط المدني، والانتخابات وهي اشياء لا يمكن قبولها، لان هذه الانشطة تضرب بعرض الحائط كل القوانين، وسيادة الدولة.. وهو ما لا تسمح به مصر، لانه يؤثر علي أمنها القومي.. وهو ما اكدته وزيرة التخطيط امام البنك الدولي، وقالت ان من يريد العمل في مجال الجمعيات الأهلية، عليه العمل تحت مظلة القانون بشفافية.
إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بتكليف من مجلس الوزراء، كشفت عدم توقف بعض الجمعيات عن ممارسة النشاط الحزبي والسياسي وهو ما يتعارض مع القانون تماما.. وقدمت اللجنة تقريرها منذ أسبوعين وأحالت المخالفين الي جهات التحقيق بتهمة الحصول علي تمويل بدون علم الحكومة، وضد القانون وينطوي علي المساس بالأمن القومي.
لقد آن الأوان ان تستيقظ اجهزة الأمن والعدالة حرصا علي أمن المواطن والوطن واعداد قانون جديد للجمعيات الاهلية أو تعديل القانون الحالي لتوفير الضمانات وسد الثغرات لأن المليارات التي يتم انفاقها في الخفاء وبطرق غير مشروعة تتطلب اليقظة الكاملة والاستنفار لمعرفة مصادرها واهدافها.
كلمات:
عجز الميزانية اشبه بالطلاق لكنه أبغض الحلال . د . حازم الببلاوي.
شكرا وزارة الصحة علي الاستجابة لما طالبت به وهو التوقف عن تطعيم شلل الاطفال من بيت لبيت في الظروف الراهنة. والتطعيم في مكاتب الصحة