قرض ب350 مليون يورو لتطوير الخط الأول للمترو وتيسيرات للاستثمار في مشروعات التنمية

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان ضرورة الإسراع بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الختامية لمنتدي افريقيا 2018، وأضاف أن الصندوق يساهم في تشجيع المستثمرين المصريين علي توجيه استثماراتهم للقارة والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات، وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة في افريقيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي بدأه د. مدبولي بتجديد التأكيد علي حرص مصر علي العمل الدؤوب إلي القارة، ويمضي فيما وجه به الرئيس بدعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية، بما يلبي طموحات، وآمال الشعوب، ويعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في القارة السمراء.
واشار إلي أن الاهتمام بالتحرك نحو افريقيا بدا واضحاً من خلال إقامة العديد من الفعاليات والانشطة علي ارض مصر وخارجها خلال هذا الاسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدي افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة، وتعظيم دور الشباب والعمل علي صقل مهاراتهم من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الاعمال، وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدي، ووجه لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار إلي أنه تم الانتهاء من اعداد المسودة الخاصة بالصندوق، تمهيداً لعرضها علي الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد د. مدبولي علي أهمية الاسراع في الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة علي أحدث النظم التكنولوجية، إلي جانب العمل علي تحفيز وتيسير عمل الشركات الافريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي عقد عدداً من اللقاءات علي هامش فعاليات المنتدي مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر حالياً، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق اهداف هذه الإصلاحات.
وأشار إلي افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية، إضافة إلي 34 دولة بأجنحة وطنية، وأكد أن القارة الافريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدي إلي تعزيز مكانة القارة عالمياً.
وتطرق د. مصطفي مدبولي إلي مشاركته في مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا، والذي فاز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الرئيس التنزاني د. جون ماجوفولي، وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد علي التزام مصر التام بالعمل علي دعم مختلف جهود التنمية في كافة الدول الافريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلي ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلي ما تحظي به مصر وقيادتها من مكانة كبيرة في مختلف الدول الافريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل علي توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترؤس مصر للاتحاد الافريقي خلال العام القادم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تقريراً حول الاتفاق الاطاري بين بنك الاستثمار القومي وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلي ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتي بلغت 20.8 مليار جنيه لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 32.6 مليار جنيه لدي الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ووافق المجلس في اجتماعه علي مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، علي أن تتم مراجعته في مجلس الدولة. تضمن القرار 11 بابا مقسمة إلي 53 مادة، اوضحت انه صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة، ورأس ماله المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، ويكون مقره الأساسي محافظة القاهرة، واشتمل القرار علي المبادئ التنظيمية لصلاحياته وأصوله وموارده وآلية تشكيل جمعيته العمومية واختصاصاتها، وآلية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته، وكذلك قواعد اختيار مديره التنفيذي، وأسس المعاملة البينية والإعفاء من الضرائب.
كما تمت الموافقة علي طلب السير في اجراءات الحصول علي تحويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تحويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الانفاق بمبلغ 350 مليون يورو. واصدر المجلس عددا من القرارات المهمة، منها تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلي رفع الحدين الادني والاقصي للغرامات المقررة علي عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بهدف استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعي الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.
كما وافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون مع تونس في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر2017، تهدف إلي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مع المفوضية الأوربية حول برنامج »تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»‬، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
ويهدف الاتفاق إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ أربعة مشروعات هي مشروع »‬معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل»، ومشروع »‬معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، ومشروع »‬برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة»، ومشروع »‬معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر»، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو. وتمت الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، لأغراض التنمية دون غيرها.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر في أحد الانشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يقدم دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها وطبقاً للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، علي أن تكون الاولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوي جديتها.