»ناصر« .. تنتصر علي التعديات

أسوان - مصطفي وحيش:
بحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر حائرة بين اسميها كما هي حائرة بسبب الإهمال الكبير الذي تعرضت له هذه البحيرة العملاقة والتي تعتبر ثاني أكبر بحيرة صناعية في العالم بعد بحيرة فولتا في غانا.
قال عنها اليابانيون في دراسات أجرتها هيئة المعونة اليابانية جايكا بأنها الكنز الحقيقي لمصر فهذه البحيرة طولها 500 كيلو متر منها 350 كيلو مترا داخل الحدود المصرية و150 كيلو مترا داخل الحدود السودانية، وتبلغ مساحتها مليونا و250 ألف فدان وطول شواطئها حوالي 7 آلاف كيلو متر. وتحتوي علي مخزون استراتيجي ضخم من الأسماك، حيث يعيش بها أكثر من 50‏ نوعاً من الأسماك تنتمي إلي 15‏ عائلة أهمها أسماك البلطي النيلي - البلطي الجاليلي - والساموس »‏قشر البياض»‬. والبياض - والراي - والشال‏ - واللبيس‏ - ثعبان السمك - والمبروكة العادية - والمبروكة الزبدية - والقرموط - وبها 4 موانئ للصيد في غرب السد العالي وجرف حسين وتوشكي وأبوسمبل. تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج إلي التجار كما تضم 7‏ مفرخات سمكية في مناطق صحاري وجرف حسين وتوشكي وأبوسمبل.
في السبعينيات كانت آمال الرئيس السادات مرتبطة بتنمية منطقة البحيرة وتعميرها فأسندها إلي وزارة التعمير التي كان يديرها المهندس حسب الله الكفراوي فشهدت البحيرة أزهي عصورها حيث كان يحلو للرئيس السادات زيارة هذه المنطقة علي فترات متقاربة.
وبعد رحيل السادات ووصول مبارك لرئاسة مصر بدأت النظرة إلي تنمية منطقة البحيرة تتغير فصدر القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 96 بتبعية هيئة تنمية بحيرة ناصر إلي وزارة الزراعة التي نفذت مخطط تخريب علي يد يوسف والي. فدمر الزراعة وامتدت أياديه وأيادي رجاله لتعبث في بحيرة ناصر.. وهكذا استمر مسلسل الفشل في إدارة منطقة بحيرة السد العالي بتهميش وإهمال متعمد. وليكتمل مسلسل القرارات الجمهورية لتدمير البحيرة بصدور القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007 بدمج هيئة تنمية بحيرة ناصر أو الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بما فيها المسطح المائي الضخم في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتتحول تلك الهيئة ذات المكون البشري والعلمي الضخم بما تضمه من مراكز بحثية مثل مركز البحوث السمكية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث التعدين لتكون مجرد إدارة صغيرة تابعة لهيئة التعمير. كما تم تقسيم البحيرة إلي 7 قطاعات أسندت لشركات استثمارية وخصص بعضها لجمعيات الصيد وفشلت التجربة وشهدت تدهورا في الإنتاج السمكي للبحيرة.والغي التقسيم مرة أخري بعد فشل الشركات الاستثمارية في تنمية الإنتاج السمكي للبحيرة..!
ولم يكتف رجال مبارك بتدمير هذه الهيئة العملاقة من خلال تخبط القرارات الجمهورية بشأنها بل صدر القرار الجمهوري الخامس برقم 659 لسنة 2009 بأن تكون هيئة تنمية بحيرة ناصر مجرد فرع يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعلي أن يتم إسناد المسطح المائي بما يحويه من مصايد عملاقة وموانئ صيد ومفرخات سمكية للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وليصبح المسئول عن إدارة 500 كيلو متر مربع من المياه وأكثر من 15 ألف صياد يعملون بها. والمسئول عن كل ذلك 7 موظفين فقط في مقر صغير لفرع هيئة الثروة السمكية.
ووصف الصيادون هذا القرار بالقنبلة التي دمرت الثروة السمكية في بحيرة ناصر. وأطلق يد مافيا الصيد في البحيرة التي توسعت في عمليات تهريب الأسماك بشكل شرعي وأطلقت يد الصيادين الجائلين في الصيد الجائر فبدأت أكبر عملية تجريف للمخزون السمكي من خلال الصيادين الجائلين أي الذين تسللوا إلي البحيرة بدون تراخيص وبشباك صيد غير قانونية فأخذوا يدمرون المخزون السمكي باصطياد الأسماك الصغيرة والزريعة وعدم إعطاء فرصة لأسماك البلطي المكون الرئيسي لأسماك البحيرة من وضع البيض لإحداث تنمية حقيقية وطبيعية في هذه البحيرة العملاقة وهكذا سحب هذا القرار الجمهوري اختصاصات مركز البحوث السمكية الذي أقيم علي أحدث الطرز الحديثة والعلمية بمنحة يابانية من هيئة جايكا حيث كان يضم 1802 دكتور ومهندس وباحث وخبير وفني وعامل تلقوا تدريبات علي أعلي مستوي بالجامعات اليابانية وكان يقوم بحملات برية وبحرية مكثفة علي قطاعات ومناطق الصيد المختلفة من خلال إدارة الرقابة والتفتيش علي المصايد بالاشتراك مع الجهات الأمنية.. شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين لتطبيق بنود ولوائح قوانين الصيد بالإضافة إلي الإشراف المالي والإداري علي جمعيات الصيد العاملة بقطاعات البحيرة المختلفة التي تشمل 389 موقع صيد مع مراجعة الموقف المالي لكل جمعية والعمل علي حل مشاكل الصيادين وإزالة التعديات علي مواقع الصيد، ذلك من خلال بيان الحد الفاصل لمجموعات الصيد التابعة لهذه الجمعيات.
مشاكل الصيادين
وللتعرف علي مشاكل الصيادين قال مصطفي عبد الرحيم النقيب نائب رئيس جمعية صيادي أسوان: لا يوجد لدينا أي مشاكل سوي عدم أحكام الرقابة علي عمليات التهريب لاتساع مسطح البحيرة والذي يصاحبه عدم توافر إمكانيات وأجهزة كافية لدي شرطة المسطحات.لتتمكن من إحكام سيطرتها علي البحيرة..وأيده في الرأي عبد المعطي مرسال نائب رئيس جمعية الصيادين الأم وقال: الهيئات كلها أفضل من بعض ولا يوجد مشاكل للصيادين.
وفي لقاء آخر مع الصيادين قال عبد الحميد عبد العال صياد عضو بجمعية النوبة للصيد: منذ إسناد البحيرة لهيئة الثروة السمكية انعدم الإشراف علي البحيرة فلا يوجد لجان للتفتيش علي البحيرة. والتصدي لعمليات الصيد الجائر والمخالف. وعدم تواجد الموظفين بمقر الهيئة وتأخر إصدار تراخيص القوارب، مشيرا لأنه سلم رخصته للتجديد منذ شهر يناير الماضي ولم تجدد للآن. وطالب فتحي عبد الحميد »‬صياد» بتوفير بالتأمين الجتماعي والصحي علي الصيادين لتأمين معاشهم وعلاجهم عند الكبر وعدم القدرة علي العمل وناشد المسئولين بزيادة حصة جمعية رعاية الصيادين.لتتمكن من توفير الرعاية لهم. حيث يتم خصم 25 قرشا عن كل كيلو سمك مصيد تأخذ منه جمعية الرعاية قرش واحد فقط.
وطالب كمال شوقي صاحب مراكب صيد بوضع حدود فاصلة بين المسطحات المائية المخصصة لصيد كل جمعية. وهي محل نزاع وخلاف بين الصيادين ما يؤدي لإعاقة عمليات الصيد وتوقفه. في ظل تراخي الهيئة عن التدخل لنزع فتيل هذه الخلافات.. وطالب كمال بأن يتم تقسيم المسطحات المائية طبقا لعدد الرخص. وأكد خالد نور أحمد صاحب مراكب صيد أن تقسيم المسطحات يتم دون ضوابط وتحكمه المجاملة والمحسوبية. وكانت مشكلة أحمد عطا الله توقفه عن العمل لعدم وجود سمك بمنطقته بسبب ارتفاع منسوب مياه البحيرة في المسطح المائي المخصص له وقال: تقدمت بشكوي للنيابة العامة. مشيرا إلي أن تقسيم وتخصيص المسطح المائي يتم تغييره وتوزيعه كل عام في بداية موسم الصيد إلا أن هذا لا يحدث.
الزريعة والثلج
وتناول ياسر عبد الناصر يوسف صياد مشكلة الزريعة التي تلقي في البحيرة لزيادة الإنتاج. وقال: يتم تسليم الزريعة للصيادين في تنكات ضخمة يبلغ حجمها 2متر في 3 أمتار. مما يشكل خطورة علي الصيادين أثناء التحميل علي المواعين مما يعرضنا للهلاك فضلا عن أن عدد الزريعة التي تسلم لنا تقل عن الذي يجب تسليمه فعلا بنسبة 90%.؟ ويشكو عبد المهدي بركات صياد.من احتكار شخص واحد لمصانع الثلج الأربعة. مما يجعل الصيادين تحت رحمته فيغير أسعار الثلج يوما بعد الآخر. ويتساءل اين مصانع الثلج المملوكة للجمعيات أو الهيئة؟
العبرة بالإنتاج
ومن جانب آخر أنكر خالد حسانين المدير التنفيذي لهيئة الثروة السمكية كل ما ذكره الصيادون واصفا إياها بمشاكل فئوية.. وأشار إلي أن كل ما ذكر من مشاكل وراءه منفعة شخصية. وقال: نقدم مميزات عديدة للصيادين لزيادة الإنتاج ويجري الآن تجهيز 3 موانئ جديدة بكل من العلاقي شرق - وعمدا - والسبوع ليرتفع عدد الموانئ إلي 7 موانئ للصيد. كما اتفقت مع مدير القوي العاملة بالمحافظة لعمل تأمين أجتماعي وصحي للصيادين بجمعيات الصيد الأربع ونبحث آلية التنفيذ مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين. وأكد حسانين علي كل القرارات تتم بمشاركة جمعيات الصيد مشيرا لأنه تم تنفيذ برتوكول مع المركز الدولي للأسماك. »‬وهو منظمة دولية بالشراكة مع هيئة الثروة السمكية »‬وتم توفير وحدات طاقة شمسية وتنكات لتمليح الأسماك بجودة عالية. وعمل دورات توعية وتدريب للصيادين بطرق حفظ الأسماك وأكتشاف الشباك المخالفة. وقال حسانين لأن أفضل رد علي منتقدي البحيرة هو كمية الأسماك المصيدة. حيث وصل الإنتاج خلال موسم صيد 2016 /2017 إلي 12 ألف طن بينما ارتفع خلال موسم 2017/2018 إلي 17 ألف طن.. مشيرا لأن المؤشرات خلال الشهور الماضية تدل علي زيادة الإنتاج بنسبة 30% خلال الموسم الحالي.
مشيرا إلي أن هذا العام سيشهد إطلاق حوالي 17 مليون زريعة علي التوالي يتم توزيعها علي أخوار ومواقع صيد الجمعيات بالتنسيق معها.