يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي »بنيامين نتنياهو» دعوات جديدة لاستقالته وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد أزمة حادة اثر توصية الشرطة الاسرائيلية بتوجيه اتهامات بالفساد واستغلال السلطات له مع زوجته. وواجه الائتلاف الحاكم الشهر الماضي أزمة كبيرة عندما استقال وزير الدفاع الإسرائيلي »أفيجدور ليبرمان» من منصبه وسحب حزبه من البرلمان، لرفضه قرار وقف إطلاق النار مع غزة في أعنف قصف متبادل بين الطرفين منذ حرب عام 2014. وأوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه اتهام ضد نتنياهو وزوجته سارة في قضايا احتيال وفساد. وأعلنت أن تحقيقاتها توصلت إلي أدلة كافية لتوجيه الاتهامات إلي نتنياهو وزوجته عبر منحه معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته علي موقع »والا» الإخباري المملوك للشركة. وقالت الشرطة »الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقي رشا وتصرف بشكل ينطوي علي تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوي موقع والا بطريقة تصب في مصلحته». ورفض نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة، مؤكدا أنها »غير قانونية». وفي أول رد فعل علي توصيات الشرطة، طالبت رئيسة المعارضة الإسرائيلية »تسيبي ليفني» بضرورة تنحي نتنياهو عن منصبه قبل أن يدمر الجهات المسئولة عن تطبيق القانون لينقذ نفسه، ودعت إلي إجراء انتخابات سريعا. فيما صرح رئيس المعسكر الصهيوني »افي جباي» بأن نتنياهو أصبح عبئا علي إسرائيل ويجب عليه الاستقالة.