أطباق البقوليات ضيف دائم علي الموائد المصرية، صباحاً تستقر علي طبق الفول الذي اعتاد عليه المصريون في إفطارهم، وفي الغداء تتنوع الأصناف بين البازلاء والفاصوليا وغيرها، مما جعل البقوليات أول اهتمامات ربة المنزل.. نجح الفلاحون في إتقان زراعة الفول حتي أصبح أحد أجود أنواع الفول في العالم.. البقوليات طالها قطار الأسعار الذي نتج عن تقلص المساحات المخصصة لزراعتها من 400 ألف فدان إلي 70 ألف فدان.. وفي جولة قامت بها الأخبار علي أسواق البقوليات بروض الفرج والساحل، رصدت من خلالها مدي الارتفاع والانخفاض في الأسعار وردود أفعال المواطنين. الأرز والمياه الأرز من الأغذية الأساسية لأكثر الأسر المصرية، يحتل المركز الثاني في مكونات الغذاء للشعب المصري، كما يعد من المحاصيل التصديرية المهمة للاقتصاد المصري، الأمر الذي يفسر تميز مصر بجودة ووفرة الإنتاج ليحتكر المركز الأول في كمية الإنتاج والمرتبة الثانية في الجودة.. إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة في ظل تغيير السياسات الزراعية باستمرار وآخر هذه المشكلات اتجاه وزارتي الزراعة والري لتقليل المساحة المزروعة بالأرز إلي 1،1 مليون فدان بهدف استغلال المساحات المخالفة في زراعة الذرة البيضاء، والاتجاه إلي الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلا أن ذلك لم يقلل من سعره الذي يبدأ من 10 جنيهات إلي 12 جنيها.. كان ولا يزال لمحصول مصر من الفاصوليا الصدارة العالمية من حيث الجودة، حيث يحتل المرتبة السادسة من حيث الإنتاج العالمي بمتوسط إنتاج بنحو 270،8 ألف طن، وتحتل مصر المركز العاشر من بين أهم الدول المصدرة للمحصول، وذلك بمتوسط كمية صادرات بلغت نحو 11 ألف طن تقريبا، وهو ما يعادل 4% من إجمالي الصادرات العالمية للمحصول.. حتي حاصرتها الأمراض مثل ذبابة الفاصوليا التي قضت علي حوالي 50% من إنتاجية الفدان. العدس الأكثر مبيعاً ترجع اهمية هذا المحصول إلي أنه من المحاصيل الغذائية الهامة بالنسبة للانسان والحيوان حيث تستخدم حبوبه في غذاء الإنسان، بينما قشر العدس فيستخدم في غذاء الحيوان، نظرًا لقيمته الغذائية العالية لاحتوائه علي نسبة من البروتين تصل إلي 27% ونسبة من الكربوهيدرات تقدر بنحو 60% ونصف في المائة من الفوسفور، ومن جانبه يقول سيد محمد، بائع بقوليات أن أسعار العدس ثابتة في السوق منذ فترة حيث تصل إلي 22 جنيها للعدس »بجبة»، و14 جنيها للعدس الأصفر، مضيفاً أن هذه السلعة تمتلك الصدارة من حيث إقبال المواطنين مقارنة بباقي البقوليات.. اللوبيا من محاصيل الخضر البقولية الهامة خاصة مع ارتفاع أسعار البروتين الحيواني، لذلك فهي خير عوض لما تحتويه من نسبة مرتفعة من البروتين، وتزرع اللوبيا من أجل الحصول علي بذورها الجافة، ويتم زراعتها في معظم الأراضي متوسطة الخصوبة وباقي نوعية الأراضي التي لا تصلح لزراعة محاصيل أخري كالفاصوليا، وتنجح الزراعة بالأراضي الصحراوية، وهي بصفة عامة قليلة الاحتياجات سواء المائية أو الغذائية، ويفضل اتباع دورة ثلاثية لتلافي انتشار أمراض التربة.. وكان لها الأفضلية في مواجهة المنتج الأجنبي، حيث وصل سعر اللوبيا المستوردة 12 جنيها، والمصري منها 20 جنيها. الفول في خطر الفول البلدي من المحاصيل البقولية الاستراتيجية التي توجد علي مائدة معظم المصريين لرخص ثمنه ويتناسب سعره مع معظم دخول افراد المجتمع علاوة علي ارتفاع قيمته الغذائية من البروتين والفيتامينات مثل فيتامين ب والسلنيوم وبعض الاملاح المعدنية مثل الحديد، ويستخدم كمدمس أو كبديل البطاطس والفاصوليا في الطبيخ وتصنع منه الفلافل المحببة للمصريين وتستخدم قرونه الخضراء قبل اكتمال النضج في الطبخ وتؤكل طازجة وتستخدم أوارقه وسيقانه كعلف للمواشي.. والفول محصول شتوي يزرع في شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام بمعظم محافظات مصر ويمكث بالأرض لمدة خمسة أشهر ويزهر بعد شهرين من زراعته ويزرع مع المحاصيل الشتوية كالقمح والبرسيم، إلا أن أسعار الفول البلدي والمستورد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 25 إلي 36% منذ بداية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع السعر عالميًا وتناقص المساحات المزروعة في مصر، حتي وصل سعر الطن إلي 20 ألف جنيه، مقابل 16 ألفا للطن قبل الزيادة، و15 ألف جنيه للطن المستورد، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة الأخيرة، الأمر الذي كان له تأثير كبير علي سعر الكيلو الذي وصل إلي 25 جنيها للفول المصري، و13 جنيها للمستورد. ومن جانبه يقول حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن زراعة الفول تعرضت لفيروس قضي علي انتاجية الفدان مما أدي لعزوف الفلاحين عن زراعته حتي وصلت لأدني مستوياتها هذه الأيام حيث لا تزيد المساحة المزروعة علي 75 الف فدان مما أدي لاعتماد مصر علي الاستيراد. فمصر تستهلك 500 الف طن فول سنويا وينتج الفدان في المتوسط 10 ارادب أي ما يعادل طن ونصف من الفول الناضج اي أننا نحتاج من 350 إلي 400 الف فدان زراعة لكي نكتفي ذاتيًا.. وأشار إلي أن سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الفول هو احتكار المستوردين له وقلة المساحة المزروعة داخل مصر ولحل هذه الأزمة علي الحكومةا محاربة المحكترين والتدخل لاحداث توازن بالسوق عن طريق الاستيراد وتوفير الفول علي بطاقات التموين ويعد قلة المعروض الآن إهمالا من وزارة التموين وترك المجال لمافيا الاستيراد.
