مدبولي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فرصة ذهبية.. واستراتيجية واضحة للتنمية الزراعية

أكد مجلس الوزراء أن الأداء المالي شهد تحسنا ملحوظا، خلال الشهور الأربعة الأولي من العام المالي 2018/2019، حيث أظهرت النتائج تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي قدره 2٪ مقارنة بعجز أولي 2٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالاضافة الي تحسن ملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د.مصطفي مدبولي.
اكد رئيس الوزراء أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي العام القادم، فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر بالقارة مشيرا الي اهتمام القيادة السياسية بافريقيا، الذي بدا جليا في توصيات وقرارات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ. وشدد مدبولي علي أهمية القرار الذي تم اتخاذه الاسبوع الماضي، بانشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لدورها في تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية. واستعرض د.محمد معيط وزير المالية تقريرا حول الاداء المالي في الفترة من يوليو الي اكتوبر الماضي، واكد انها شهدت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، بالاضافة الي تحسن ملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض الي 2٫5٪ من الناتج، مقارن بنحو 2٫7٪ مقابل متوسط 3٫1٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن هذه المعدلات نتاج تحسن النشاط الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأشار الي ارتفاع الايرادات لتحقق 34٫2٪ مقابل 24٪ في الفترة محل الدراسة، كما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غيرمسبوقة لتصل الي 69٪ بمبلغ 37 مليار جنيه.
واكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة، قلما تنجح دولة في تحقيقها خلال برامجها للاصلاح الاقتصادي، وأوضحت أنه بالاضافة الي النجاح في تحقيق الانضباط المالي فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46٪. واستعرض الاجتماع تقريرا حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق المجلس علي انشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتتولي آلية التعامل مع هذا الملف، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، والرد علي الادعاءات المثارة في هذاالشأن.
وكان وزيرالمالية قد اكد امام جمعية رجال الاعمال المصريين أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيعرض علي مجلس الوزراء الاسبوع القادم. كما يعرض خلال الجلسة ايضا النظام الجديد لدعم الصادرات وآليات تنفيذه وذلك في اطار سياسة الدولة لزيادة وتشجيع التصدير وبالتنسيق مع مجتمع الاعمال ومنظماته.