وزير المالية: تحقيق 2 مليار جنيه فائض أولي للمرة الأولي منذ 10 سنوات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة من يوليو إلي مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي وفي المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وفي ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
أضاف الوزير ان المؤشرات تشير الي استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولي وللمرة الأولي منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وقال إن هذه التطورات الايجابية تعكس جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة الي بدء تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو 2017/2018 قد شهدت تحسن ملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض الي 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
و أضاف وزير المالية أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو- مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية علي تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي الحالي والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولي منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلي.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
وأكد الجارحي ان الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% في السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلي والافضل منذ سنوات طويلة.
وعلي جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي والتي يستفيد منها نحو 6 ملايين موظف. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل الي 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.