السيسي : إنشاء مجتمعات زراعية جديدة والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلي اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلي دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول المتعثرة.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة.. وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. وشدد الرئيس علي استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات. كما وجه الرئيس بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوي الخدمات الزراعية، بالإضافة إلي تطبيق سياسة التوسع الأفقي علي مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق والأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية. كما أشار وزير الزراعة إلي الزيادة التي تشهدها مصر مؤخراً في صادراتها في عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما في ضوء الجهود المستمرة للحفاظ علي الأسواق التصديرية الحالية والتوسع في فتح أسواق دولية جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وكذا إلغاء الحظر المفروض علي بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل بعض الدول بسبب الحرص علي اتباع أعلي معايير ومواصفات الجودة العالمية في هذا الصدد.