طوال شهر كامل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ظلت الحكومة التركية تدور في فلك الاتهام المباشر للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حتي وإن كانت لم تعلن اسمه مباشرة.. في تناغم وتنسيق متكامل مع أجهزة الإعلام التركية مارست أنقرة سياسة التسريبات المتعمدة لبعض الأخبار والقصص والروايات التي لعب فيها الخيال دوراً كبيراً. للأسف الشديد اتجهت كل هذه الروايات إلي القاء الاتهام علي ولي العهد السعودي ليصبح المطلوب منه هو أن يثبت براءته. بعيداً عن جريمة الاغتيال وادانتي الكاملة لها وللقائمين بها إلا انه تبقي هناك بعض النقاط المهمة التي تكشف النقاب عن الجريمة وكيف تم تضخيمها من خلال استثارة المشاعر الانسانية لتشكل في النهاية حصارا وضغوطا غير مسبوقة علي السعودية. أولي هذه النقاط هو عدم وجود أي ادلة أو أشرطة مسجلة ومصورة لعملية الاغتيال والتي لا تزال تركيا تتمسك بوجودها رغم أنها جزء من خيال ضخمته أجهزة الإعلام والتي تحولت إلي بوق للمخابرات وأجهزة الأمن التركية. إن اعلان السعودية وجود تحقيقات مع المتهمين بالقتل يبرئ ساحتها تماما ونظرا لان المتهمين من رجال الأمن والمخابرات فإن سرية التحقيقات تعد مطلبا أساسيا لأنها تتعلق بوجود عسكريين ضمن المتهمين. وجود متهمين من أجهزة الأمن والمخابرات السعودية يعطي للمملكة الحق في عدم تسليمهم لتركيا لان الأمر هنا يتعلق بالأمن القومي للمملكة ويمكن في اطار من العلاقات بين البلدين السماح بوجود مراقبين اتراك خلال التحقيقات التي تتم بالمملكة. الادعاء التركي بوجود تسجيلات وأفلام مصورة داخل القنصلية وبيت القنصل يعني وجود نوع من التصنت والتجسس الذي تقوم به تركيا علي سفارة أو قنصلية السعودية وهو ما يتعارض مع الطبيعة الدبلوماسية وحصانتها. رغم أن السعودية لم تنته من تحقيقاتها إلا أنه من المعروف أن أي عمل مخابراتي أو أمني لابد أن يتم بأوامر من قيادات أمنية أعلي من المنفذين كما أن أي عمل مخابراتي لابد أن تحوطه السرية. وضح أن الجريمة تمت لوجود أخطاء من حق السعودية عدم البوح بها نظرا لطبيعتها الأمنية. أتمني الاسراع بإعلان نتائج التحقيقات السعودية ومعاقبة الجناة لنغلق للابد هذا الملف.. رحم الله خاشقجي.
